أكد البنك المركزي العراقي الى انه التقدم بعمل نظام المدفوعات العراقي خلال الفترة الماضية قاد الى السيطرة بشكل كبير على تدفق الاموال داخل العراق وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن جميع التحويلات التي تتم ضمن نطاق القطاع المالي والمصرفي، وذلك عبر جملة من الاجراءات والتحوطات التي تم تنفيذها والتي يعمل عليها الان ومن بينها تحديث نظام المدفوعات بجميع مكوناته حسب المعايير الدولية.
وذكر بيان للبنك تلقت “العالم الجديد” نسخة منه أن “هذا التحديث جاء بهدف إستيعاب تزايد حجم المعاملات التي تتم من خلال هذا النظام لتتوافق بسهولة مع الأنظمة المصرفية المختلفة، ومن أهم الأنظمة العاملة في البنك المركزي، نظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS الذي تم تنفيذه في عام 2006، ونظام المقاصة الإلكتروني C-ACH الذي تم تنفيذه في عام 2011 الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة لجميع التحويلات الخاصة بتسوية الصكوك الإلكترونية وأوامر الدفع الدائنة المتبادلة بين المصارف”.
وتابع ان “البنك المركزي قد أصدر مجموعة من التعليمات والتحوطات للمصارف للحد من مخاطر تبادل الصكوك من خلال النظام”.
وتوجه البنك المركزي بحسب البيان الى “إنشاء مجلس المدفوعات الوطني العراقي الذي يضم أعضاء من داخل وخارج البنك المركزي والذي يساهم في وضع الستراتيجيات لتطوير نظم الدفع والتسوية ومتابعة تنفيذها، والإرتقاء بأفضل الممارسات الدولية”.
ولفت الى ان “البنك عمد الى تطبيق جملة من الاجراءات المتخذة من بينها تطبيق الرقم المصرفي الدولي الموحد IBAN الذي يهدف الى توحيد أرقام الحسابات المصرفية لجميع المصارف العاملة في العراق، والذي يتيح للمصارف التحقق من صحة رقم الحساب المحول له ويتكون رقم الـــ IBAN الخاص بالعراق من 23 مرتبة ، وقد تم ادراج العراق ضمن قائمة الدول التي تتعامل بالرقم الدولي والتي لا تقبل التحويلات المحلية أو الخارجية إلا من ضمن معايير الرقم الدولي، وعلى صعيد التحوطات التي تم اتخاذها لإحكام عملية تناقل الأموال وخاصة ما يتعلق بالصكوك الإلكترونية التي تتناقل من خلال نظام المقاصة الإلكتروني وبمبالغ عالية فقد تم توحيد المواصفات الأمنية للصكوك الإلكترونية المسحوبة على المصارف لغرض منعها من التزوير وكذلك إضافة وظائف جديدة للنظام لغرض تمكين المصارف وفروعها من السيطرة على عملية ارسال واستلام الصكوك ومنع تمرير الصكوك المزورة أو المسروقة من خلال إضافة وظيفة المصادقة عل الصك من قبل الفرع المسحوب عليه بالنسبة للمصارف الحكومية لتتم تسويته في الموعد المحدد ، ووظيفة إيقاف الصكوك التي تمكن المصرف من إيقاف أي صك ومن موقعه في حالة السرقة او التزوير”.
وتابع “كما ونفذ البنك المركزي نظام المقاصة الداخلية بين فروع المصرف الواحد الذي يمكن المصارف الحكومية التي لا تمتلك نظام مصرفي شامل من اتمام جميع تحويلات فروعها وتوفير قاعدة بيانات شاملة لإجراء عملية المطابقة بشكل كفوء بين الادارات العامة والفروع”.
وأشار البيان الى ان “من المشاريع المهمة التي عمل البنك المركزي على تنفيذها مشروع البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة الذي يتكون من المقسم الوطني الذي يدعم المقاصة فيما بين المصارف للتحويلات التي يقوم بها الزبائن والمعاملات التي تتم عن طريق إستخدام ماكنات الصراف الآلي ونقاط البيع من خلال البطاقات الإئتمانية التي ترتبط بالحساب المصرفي، ونظام الدفع المتبادل عبر الهاتف النقال حيث سيتم تحويل الأموال عن طريق المحافظ الإلكترونية دون الحاجة الى وجود حساب مصرفي، و كذلك يمكن إجراء التحويلات الخاصة بدفع الفواتير والتسوق”.
ولفت “جاء مؤخرا مشروع توطين رواتب موظفي الدولة استناداً إلى قراري الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 313 و281 بتحويل نظام دفع الرواتب الى الموظفين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام دفع الكتروني. من خلال فتح الحسابات المصرفية للموظفين في المصارف {الحكومية والاهلية وفروع المصارف الأجنبية} واصدار بطاقات مدينة مرتبطة بالحساب ليتم سحب الراتب من خلال الصرافات الالية او من خلال عملية الشراء من نقاط البيع بأقل الكلف الممكنة، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى مثل {القروض، خدمات الشراء عبر الانترنيت، حسابات التوفير…الخ}، حيث ساهم هذا المشروع بتوفير السيولة داخل القطاع المصرفي والاستفادة المثلى من الخدمات المالية والمصرفية داخل وخارج العراق”.
