أقرت وزارة البيئة بصدور أشعة من ابراج الهواتف النقالة، إلا انها اكدت عدم تأثيرها على صحة المواطنين، وفيما اعترفت بوجود بعض الابراج التابعة الى شركات الاتصال في العراق مخالفة للضوابط العالمية المعتمدة، لفتت الى قيامها بمحاسبتها لتلك الشركات. بينما لم تستبعد لجنة الخدمات النيابية وجود خروقات من قبل شركات الهواتف النقالة بسبب تفشي الفساد.
بيد ان منظمة أصدقاء البيئة في العراق، أدانت أمس السبت، مجلس الوزراء ووزارة البيئة، لعدم أخذهما بتقريرها الصادر بشان المخاطر التي تسببها أبراج الهواتف النقالة، مشددة على ان تلك الابراج تسبب امراضا سرطانية، وان اكثر المعرضين للاصابة هم النساء والاطفال.
وقال راجي نعيمة، مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، إن \”وزارته أصدرت تعليمات منذ عام 2010 لمعالجة مشكلة أبراج الهاتف النقال، وهذه التعليمات تتابع أبراج الهواتف النقالة\”.
وأضاف راجي في تصريح لـ\”العالم الجديد\”، أمس، أن \”كوادر الوزارة كشفت عددا قليلا من الأبراج المخالفة، وتمت محاسبة الشركات التي وضعت هذه الأبراج\”، مشيرا إلى أن \”جميع شركات الهاتف المحمول التزمت بتعليمات وزارة البيئة من ناحية المخالفات\”.
وتابع أن \”الوزارة وضعت محددات وألزمت بها جميع شركات الهواتف النقالة\”، مبينا \” المحددات هي يجب ان تبعد المرسلات 4 امتار عن سطح المنزل، وان تبعد من 12 إلى 30 مترا من ناحية البعد الأفقي\”.
وأستطرد بالقول ان \”وزارته تعمل على تطويق الأبراج لغرض إبعاد الأطفال التي تتقرب من الأبراج\”.
وتحدث \”لا توجد إي مساوئ على المواطنين الساكنين بالقرب من الأبراج، كون الأبراج تصدر أشعة قليلة جداً لا تؤثر على المواطنين\”، مضيفا أن \”وزارته قامت رفع بعض الأبراج المخالفة\”.
وأشار إلى إن \”الوزارة جهزت جميع كوادرها بالاجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن الأشعة الكهرومغناطيسية التي تصدرها الأبراج، حيث قامت الأخيرة بفحص جميع الأبراج في بغداد والمحافظات ولم يتم ضبط إي برج مخالف لتعليمات الوزارة\”.
وأوضح أن \”الوزارة عملت على تغير عدد من مولدات الأبراج كونها تضر بالمواطنين، إضافة إلى ذلك فأن المؤسسة الصحية لم تثبت اي خرق صحي ينتج من عمل الشركات\”.
وصدر بيان من \”منظمة أصدقاء البيئة في العراق\”، اطلعت علية صحيفة \”العالم الجديد\”، بخصوص المشاكل التي تسببها أبراج الهواتف النقالة داخل المدن.
وقال البيان إن \”وزارة البيئة أخفقت في كشف المساوئ التي تفرزها أبراج الهواتف النقالة داخل المدن\”.
وبحسب البيان أن \”هذه الأبراج تسبب أمراضا سرطانية، لكن هذه الامراض لا تظهر اعراضها في الوقت الحالي، وان أكثر المعرضين للإصابة هم النساء والأطفال\”.
ولفت البيان الى أن \”المنظمة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البيئة من اجل إعادة دراسة هذه العشوائيات، لكنهم لم يتعاملوا مع التقرير بجدية\”.
الى ذلك، ذكرت فيان دخيل، رئيس لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية أن \”هناك مقاييسا عالمية تطبقها هيئة الإعلام والاتصالات على شركات الاتصال ولا يمكن ان ينصب أي برج بدون موافقة هيئة الإعلام الاتصالات\”.
وأضافت دخيل في تصريح لصحيفة \”العالم الجديد\”، أمس، أن \”هناك إجراءات لا يمكن لشركات الهواتف النقالة تجاوزها عند نصب أي برج تتمثل في تأثيرها على البيئة من جهة وسلامة المواطنين من جهة أخرى\”، مشيرة إلى أن \”نسبة الفساد موجودة في معظم دوائر الدولة\”.
