أكدت وزارة التخطيط أن تأخر إقرار قانون موازنة العام 2014 أثر بشكل سلبي في سير تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017.
وتهدف الخطة إلى تنمية قوة العمل وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية ملائمة تعمل على توليد فرص عمل لائقة لاسيما للمرأة والشباب، إلى جانب تحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنات الاتحادية، والسعي إلى التخفيف من معدلات الفقر وصولا إلى 16%، مع الاستمرار بتقليل التفاوت الحضري بين المحافظات من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية من جهة أخرى.
وذكر سامي متي، وكيل الوزارة رئيس اللجنة الفنية لإعداد الخطة، في حديث لإذاعة العراق الحر، إن نسب تنفيذ المشاريع المعدة ضمن خطة التنمية الوطنية في جميع القطاعات كانت جيدة، إلا أن عدم إقرار الموازنة لغاية الآن اثر بوضوح في استمرارية تنفيذ تلك المشاريع.
غير أن سلمان الموسوي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يعتقد أن نجاح تنفيذ خطط التنمية لا يعتمد فقط على إقرار الموازنات العامة، وإنما على عنصر المتابعة الدقيقة والمستمرة للتنفيذ، مضيفا أن خطة التنمية السابقة للأعوام 2010 ـ 2014 فشلت بسبب انعدام عنصر متابعة التنفيذ.
