بعد اللغط حول الموعد المفاجئ الذي حددته وزارة التربية لأداء امتحانات نصف السنة، باعلانها قبل نحو 4 أيام من موعدها فقط، دافعت الوزارة عن قرارها، بوصف المعترضين بـ”مجاميع تحاول تأجيج الوضع”، مؤكدة أن الموعد تاجل لاكثر من مرة وليس “مفاجئا”.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحديث عن موجة الغضب من تحديد موعد الامتحانات، فان هذه المجاميع التي تسمي الامتحانات مفاجئة، تحاول تأجيج الوضع لا اكثر”.
واضاف فاروق، ان “هذا التأجيل الثاني لموعد للامتحانات، أي منذ بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، تم الاعلان عن موعد الامتحانات، والتي كان من المفترض ان تجري في السادس من ذات الشهر بالنسبة للابتدائية، وفي العشرين منه للثانوية، ولكنه تم تأجيل الامتحانات مرة أخرى لتكون في 20 شباط فبراير الماضي، بالنسبة للابتدائية، وبعدها للثانوية، ولكن تم منح المدارس ضعف المدة الزمنية ليتمكن الطلبة من اداء اختباراتهم أي في 20 اذار (مارس) الحالي”.
وتابع “جميع هذه القرارات هي من لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وهي من قررت ان يعلق الدوام ويكون الكترونيا وأوعزت بعدها وزارة التربية بان يكون التعليم الإلكتروني مراجعة لما أخذ بداية العام في الشهر الحادي عشر من العام السابق والى بداية الشهر الثاني من السنة الحالية”.
وأردف فاروق “خلال هذه المدة فان الطالب قد تلقى دراسة فعلية لمدة ٨ ايام فقط، كون الدوام يوما واحدا في الأسبوع فقط، وسيؤدي اختباره بما تلقاه من مواد دراسية خلال ٨ أيام ولكن بعدها أجلت الامتحانات ايضا إلى اشعار اخر”، مستطردا ان “وزارة التربية استحصلت موافقة مجلس الوزراء بشان اتخاذ القرارات اللازمة في الظروف الاستثنائية، وأوعزت بعدها إلى جميع المديريات بالاستعداد لاداء امتحانات نصف السنة، وشددت على انها ستكون قريبة جدا في جميع بياناتها واوعزت بتكثيف دروس المراجعة بالنسبة للكوادر والتلفزيون التربوي ايضا”.
ولفت المتحدث باسم وزارة التربية، الى ان “الكثير من المواد حذفت من المنهج بالنسبة للامتحانات حيث ان الدراسة الابتدائية تؤدي الاختبار بخمسة مواد فقط، بينما المتوسطة والاعدادية ستكون لسبعة مواد فقط، والاسئلة ستضع من قبل المدرس وفقا للمادة التي تم شرحها للطلاب خلال فترة الدراسة”.
وبشأن تزامن وعد الامتحان مع قرار حظر التجوال، يقول فاروق “هناك كتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يقضي بتسهيل مهمة الكوادر التدريسية والطلبة للتنقل اثناء إداء مهامهم، وبالمجمل فان وزارة التربية ليست كالتعليم، بمعنى ان اغلب طلاب التربية هم من سكنة نفس المنطقة ولا يحتجاون الى تنقلات بعيدة خارج حدودهم الجغرافية”.
ويوم 16 اذار مارس الحالي، اعلنت وزارة التربية عن تحديد الـ20 من الشهر الحالي موعدا لاجراء امتحانات نصف السنة لجميع المراحل الدراسية، ما أثار لغطا كبيرا من قبل الطلاب وذويهم، الذين اكدوا انه من المفترض ان تحدد التربية الموعد قبل 14 يوما، على اقل تقدير.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، تهكما وغضبا كبيرين ضد الوزارة، فضلا عن خروج تظاهرة في بعض المحافظات للمطالبة بتأجيل الامتحانات وإتاحة الفرصة امام الطلاب لمراجعة المواد بشكل اكبر، وليس تحديد الموعد بصورة مفاجئة.
وانتشرت الكثير من المنشورات التهكمية في وسائل التواصل، من بينها “ام الجهال بيها كورونا وعازلها نفسها، من سمعت بموعد الامتحانات راحت الصخونة وطفرت درس الجهال ورجعت الهوسة للبيت”، فيما ورد بمنشور اخر ان “وزارة التربية طبقت (على حين غرة) على ارض الواقع، بدل ان ترد في الامتحان كجملة للإعراب”.
