تصدر موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل اهتمام السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، من جديد، وذلك بعد مشاركة دلشاد بارزاني، ممثل حكومة إقليم كردستان في ألمانيا، باحتفالية نوروز التي نظمتها السفارة “الإسرائيلية” في برلين، إذ اعتُبرت هذه الخطوة مخالفة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، والذي يمنع أي نوع من التعاون أو المشاركة في الأنشطة مع الكيان.
وفي هذا الإطار، وجه النائب المستقل مصطفى جبار سند، طلبًا رسميًا إلى جهاز الادعاء العام بفتح تحقيق بشأن زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان دلشاد بارزاني في ألمانيا، إلى سفارة الكيان الصهيوني في، برلين، فيما تصدر الأمر اهتمام الناشطين على منصة “اكس”، مشيرين إلى أن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قد تحول إلى مجرد حبر على ورق!”.
وذكر سند في شكوته التي رفعها إلى الادعاء العام، أن “ممثل حكومة إقليم كردستان في المانيا المدعو (دلشاد مصطفى محمد بارزاني) ظهر في احتفالية عيد نوروز في سفارة الكيان الصهيوني في برلين، حيث ان هذا الفعل يشكل جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومعاقب عليه وفقا لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (١) لسنة ٢٠٢٢.
ووفقاً للقانون، فإن الإقليم بكافة مؤسساته يخضع لأحكام تجريم التطبيع، مما يستدعي مساءلة ومحاسبة أي طرف يخالف هذه الأحكام، وقد طالب النواب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي اعتبارات سياسية، مؤكدين على أهمية تطبيق القانون بإنصاف وشفافية.
ولم يصدر بارزاني وحزبه، حتى الآن (وقت كتابة الخبر)، أي بيان رسمي يوضح دوافع مشاركته في الاحتفالية.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، انتقد أمس الجمعة، زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان في ألمانيا، دلشاد بارزاني، إلى سفارة إسرائيل، واصفاً إياها بـ”الجريمة” التي تنتهك قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
جاء ذلك، بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، قبل يومين، حول وصول رسائل عن نية إسرائيل قصف العراق، فيما أشار إلى النجاح بإبعاد البلاد عنه.
وكان البرلمان قد صوت في آيار مايو 2022 لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، في وقت دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالاً بالتصويت.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الجدير بالذكر أن مختصين في الشأن السياسي كشفو عن ثغرات في القانون وهي المادة الرابعة منهـ إذ اعتمد فقرة الشمولية ولم يحدد الأشياء التي يشملها القانون والتي تحدد (السفر، والعلاقات أو الترويج للأفكار وآيدولوجيات وسلوكيات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني)، كما غفل عن نقطة مهمة وهي مستقبل العلاقة بين العراق والدول المطبعة مع إسرائيل، سواء البقاء أو قطع العلاقة.
