تحدثت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقدم بعض النواب وموظفي الدرجات الخاصة بطلبات استثناء للقبول في الدرسات العليا للعام 2013 2014-، تعفيهم من خوض الاختبارات وشرط العمر والمعدل.
وفي الوقت الذي بينت فيه المصادر أن هناك موافقات مبدئية حصل عليها المتقدمون بطلبات الاستثناء، ألمحت إلى أن تجاوز الضوابط المعمول بها، ما هو إلا محاباة ومحاولة لشراء مواقف سياسية.
وفيما أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، أن النائب حيدر الملا استطاع جمع تواقيع جديدة لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفضت أي محاولة لتقديم رشوة لنائب أو التأثير عليه من خلال منحه استثناء من ضوابط التقديم للدرسات العليا.
وقال مصدر في وزارة التعليم العالي، رفض الكشف عن هويته، إنه \”بالرغم من صدور تعليمات وزارية بإلغاء استثناءات القبول في الدراسات العليا لأعضاء مجلس النواب والمدراء العامين والموظفين بالدرجات الخاصة، إلا أن هذه الاستثناءات باتت معطلة ولا يؤخذ بها\”.
وأضاف المصدر في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الأحد، أن \”هناك اعدادا ممن يحملون صفة نواب وموظفي الدرجات الخاصة تمكنوا من الحصول على استثناءات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليتم قبولهم بغض النظر عن المعدل وضوابط القبول المعلنة\”، لافتا إلى أن \”من الذين يسعون للحصول على مقاعد في الدراسات العليا، لا يحملون معدلات دراسية تؤهلهم للقبول في الماجستير أو الدكتوراه\”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت في 22 نيسان الماضي، ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2013- 2014، وفيما أشارت الى ان الضوابط الجديدة لا تسمح لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين بالتقديم إليها، اوضحت ان التقديم إلى الدراسات العليا سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 15 تموز الحالي، وينتهي في يوم الخميس الموافق 29 آب المقبل.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن \”هناك موافقات مبدئية حصل عليها المتقدمون بطلبات الاستثناء من الوزير\”.
وبين، أن \”الضوابط والشروط التي يخضع لها الطلبة المتقدمين كشرط العمر والمعدل واختبار اللغة وشهادة الحاسوب، يستثنى منها النواب واصحاب الدرجات الخاصة بأوامر وزارية\”، مشيرا إلى أن \”هذه الاستثناءات تأتي على حساب الطلبة المستحقين القبول، وتسهم في حجز مقاعد دراسية لطلبة متفوقين، سيحرمون من نيل فرصتهم في إكمال دراستهم العليا\”.
ورأى أن \”ما يحدث من تجاوز للضوابط المعمول بها، والتعليمات التي تم اصدارها سابقا، ما هو إلا محاباة ومحاولة لشراء مواقف سياسية\”، منوها إلى وجود \”محاولات في البرلمان من أجل جمع تواقيع مرة أخرى لإعادة طلب استجواب وزير التعليم العالي\”.
وكان حيدر الملا النائب عن القائمة العراقية العربية، قد أعلن في 11 تشرين الأول 2012 عن جمع تواقيع 70 نائباً لإعادة طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان.
إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت في الثامن من تموز العام الماضي طلب برلماني باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعدم دستورية الطلب، مبينة أن الطلب يفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في الدستور.
من ناحيته، أكد عبد ذياب العجيلي، رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، أن\” النائب حيدر الملا استطاع جمع تواقيع جديدة لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستفضي هذه التواقيع إلى استدعاء السيد الاديب لسؤاله في مجلس النواب\”.
ونوه العجيلي، إلى أن \”أي محاولة لتقديم رشوة لنائب أو التأثير عليه من خلال منحه استثناء من ضوابط التقديم للدرسات العليا، هذا أمر مرفوض وسنقوم بالتقصي حول هذه التسريبات للتأكد من حصولها\”.
واستدرك بالقول، إن \”الوزارة بطبيعة الحال غير متعاونة مع لجنة التعليم النيابية ولا تجيب على استفساراتها، غير أننا سنقوم بسؤالها عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.\”
وشدد العجيلي، على أن \”أي محاولة لتقديم استثناء للقبول في الدراسات العليا على حساب طلبة مستحقين، هي مخالفة للقوانين، ويحاسب عليها القانون\”.
ولفت إلى أنه \”ليس من صلاحية الوزير منح أي استثناء لأي شخص خارج الضوابط المنصوص عليها للتقديم للدرسات العليا، لأن مثل هذه الاستثناءات تأتي على حساب طلبة متفوقين قد يحرموا من فرصتهم في الحصول إلى شهادات أعلى\”.
من جانبه، اعتبر علي محسن، ينوي التقدم للدراسات العليا، أن \”فرص المنافسة غير متكافئة، فأنا منذ اشهر اقوم بالتحضير لخوض المنافسة مع عشرات الطلبة الذي يرغبون بالالتحاق بالدراسات العليا، وفي النهاية تذهب المقاعد الدراسية لاصحاب الاستثناءات من النواب واصحاب الدرجات الخاصة في الدولة\”.
وأضاف محسن في حديثه لـ\”العالم الجديد\” أمس، أن \”المشكلة التي أمامنا ليست مع النواب الحاصلين على استثناءات فقط، بل ايضا مع الوساطات التي يقوم بها النواب لابنائهم واقاربهم ومعارفهم\”.
وعبر عن استيائه بالقول، إننا \”نبذل جهودا مضنية لخوض اختبارات، أخذ التحضير لها أشهرا طويلة، بينما يأتي النواب ليسلبونا حقنا المستحق في التعليم العالي دون أن يبذلوا أي جهد يذكر\”، مبينا أن \”الحال نفسه يسري على الزمالات الدراسية والبعثات التي تذهب للمقربين من الاحزاب والمسؤولين\”.
