تزامنا مع الذكرى السابعة لتأسيس الحشد الشعبي والاستعراض العسكري لقواته، كشف رئيس هيئة الحشد عن دراسة لإنشاء شركة خاصة بعمليات الاعمار والبناء، وهو الأمر الذي اعتبره خبير قانوني “خطيرا” ورهنه بموافقة رئيس الوزراء، كونه بعيدا عن اختصاصه، إلا أن نوابا أشادوا بالخطوة وعدوها استكمالا لعمليات التحرير، بل دعوا الأجهزة العسكرية والأمنية الى المشاركة بالاعمار أيضا.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القانون حدد الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية، وبالتالي فانه يرتبط وفقا للقانون الخاص بالحشد بالقائد العام للقوات المسلحة”.
ويضيف حرب “صدر في الحكومة الماضية قانون الحشد الشعبي، وكان على وفق التشكيلات العسكرية، وفيما يخص تشكيل وإنشاء شركة إعمار، فهي تستوجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة، طالما أن القانون ربط الحشد به، خاصة وأن هناك اختلافا بين عمل الشركة والمهام الأمنية المناط بها للحشد”.
ويبين “لابد من موافقة الكاظمي ولا مانع منه اذا كان لا يتعارض مع عمل الحشد كمؤسسة عسكرية، وبالتالي يجب حصوله على الموافقة لانها قضية خطرة وتخرج عن اطار اختصاص الحشد الشعبي”.
ومساء أمس الاول الجمعة، ظهر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في لقاء متلفز، عشية الاستعداد للاستعراض العسكري، وكشف خلال اللقاء أن “الحشد الشعبي يبحث إنشاء شركة خاصة للمشاركة في عمليات الاعمار والبناء”.
يشار الى أن الحشد الشعبي، يمتلك وحسب ما ورد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، مركزين لاجراء فحص كورونا، وهي خاصة بمنتسبيه، فضلا عن امتلاكه ناديا لكرة القدم، فضلا عن توجهه لاقامة ودعم الفعاليات الثقافية والمهرجانات والندوات.
ويأتي الحديث عن تأسيس شركة للاعمار، في ظل امتلاك العراق عشرات الشركات الحكومية التابعة لوزارتي الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن، المعنية بتنفيذ المشاريع في البلد، ووقع على عاتقها تنفيذ مئات المشاريع الكبرى طيلة العقود الماضية.
الى ذلك، يرى عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “خطوة الحشد الشعبي في انشاء شركة خاصة للاعمار والبناء هو بالحقيقة عمل وجهد اضافي يضاف لهذه المؤسسة الامنية التي شاركت بحفظ الامن”.
ويشير الى ان “هذا الامر إن دل على شيء، فانه يدل على رصانة هذه الاجهزة، وان هذا لا يمنع حتى وان كان الحشد مؤسسة عسكرية من استخدام قدراتها وامكانياتها في هذا الوضع”، مبينا “في كثير من الدول الأخرى، فان بعض الأجهزة الأمنية تستخدم لاغراض مدنية والحشد الشعبي لديه إمكانيات كثيرة وبامكان الاستفادة منها”.
ويعتبر الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتضم ألوية وفصائل عديدة، لكن في ذات الوقت، هناك عشرات الفصائل المسلحة التي تنتسب للهيئة رسميا، لكنها تعتبر نفسها “مقاومة إسلامية”، وتعمل بعيدا عن التوجه الحكومي والسياقات الرسمية، فضلا عن تداخل فصائل الحشد مع مجاميع مسلحة تعمد على استهداف البعثات الدولية وخاصة الامريكية في العراق، ما دفع واشنطن الى الرد بضربات صاروخية لاكثر من مرة، وغالبها تطال قوات منتمية للهيئة، بحسب البيانات الامريكية والعراقية التي تصدر في حينها.
من جانبه، يبين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحشد الشعبي أصبح مؤسسة أمنية رسمية، واليوم قد استشرى الفساد في الدولة من قبل بعض الجهات المحسوبة على الحكومة، لذا فنحن نتمنى من اي جهة حكومية ان تقدم المساعدة في الاعمار والاستفادة من الجهد الهندسي الموجود لدى هيئة الحشد، خصوصا وأنها قامت بالكثير من عمليات الاكساء والخدمات الأخرى”.
ويتمنى على جميع الاجهزة الامنية الأخرى ان “تحذو حذو الحشد في هذه الخطوة، فكما ساهمت بتحرير العراق سابقا، نأمل منها أن تقوم بحملات الاعمار”، لافتا الى أن “البعض يقول بأن هذا ليس من اختصاص الحشد الشعبي، إلا أن الفساد والمحاصصة أثر على كل شيء، خصوصا في جانب الخدمات”.
وينوه الى أن “الحديث عن تداخل بالمهام لا يتعلق بخطوة الحشد الشعبي في إنشاء شركة للاعمار والبناء، بل ان هناك من يحاول تحجيم دور الحشد”.
ويوم امس، أجرى الحشد الشعبي استعراضا بمناسبة ذكرى تأسيسه السابعة، حضره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقد أثير لغط بشأنه، حيث تضمن الاستعراض وفق ما بثته القنوات الفضائية طائرات مسيرة، لكن الحشد نفى لاحقا وجود هذه الطائرات، واعتبرها “معلومات مضللة”، وذلك عقب إدانة القنصلية الامريكية في أربيل استهدافها بثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبيل الاستعراض بساعات قليلة.
