الحكومة: أكثر من 135 مليار دينار لتعمير الأنبار وإغاثة سكانها وإحالة مناقصة نفطية كبيرة إلى (دايو)

اتخذ مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، جملة من القرارات الاقتصادية، في جلسة بدت اقتصادية أيضا، أبرزها تتعلق بتعمير الأنبار ومساعدة الأهالي هناك، وإحالة مناقصة نفطية كبيرة إلى شركة دايو الكورية الجنوبية.

وتنقل \”العالم الجديد\” تفاصيل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة برئاسة نوري المالكي، كما أوردها الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء:

1- الموافقة على ما يأتي:
1- قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره (100.000.000.000) دينار، فقط مائة مليار دينار بالسرعة الممكنة الى لجنة اعمار الانبار على شكل سلفة من اجل اكمال عمليات التعويض والاغاثة والحالات الطارئة.

2- يتم تسوية مبلغ السلفة لاحقا بشكل أصولي عند اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2014.

2- الموافقة على ما يأتي:
1- قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (35.588.500.000) دينار، فقط خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة الف دينار بالسرعة الممكنة الى وزارة الهجرة والمهجرين على شكل سلفة، لغرض تأمين الاحتياجات الفعلية شهريا الى العوائل النازحة داخل وخارج محافظة الانبار، والاقضية التابعة الى محافظة بغداد والتي شملت بنزوح العوائل.

2- قيام اللجان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163) لسنة 2014 بتوزيع  المبلغ مدار البحث على العوائل النازحة أصوليا، والبالغ عددها (71.177) عائلة، فقط واحد وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون عائلة، وبمبلغ مقداره (500.000) دينار، فقط خمسمائة الف دينار لكل عائلة شهريا.

3- يتم تسوية مبلغ السلفة لاحقا بشكل أصولي عند إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2014.

3- الموافقة على قرار لجنة الطاقة ذي الرقم 46 في 14/4/2014 المتضمن الموافقة على إحالة المناقصة (Epc (253/2011)ZU) على الشركة الكورية (دايو) بمبلغ (588.888.803) دولارات، مع المبلغ الاضافي 5% لتصميم وتجهيز وتشييد محطة عزل غاز الزبير الجنوبية.

4- الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (449) لسنة 2013، بشأن تخويل وزارة التخطيط صلاحية زيادة الكلف الكلية لمشاريع النقل والتوزيع والتأهيل في وزارة الكهرباء من نسبة (25%) إلى نسبة (50%) ضمن تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء للسنة المالية/2014.

5- الموافقة على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ما جاء في كتاب وزارة الصحة ذي العدد: (د.أ.م/7/2/888) والمؤرخ في 11/3/2014.

6- الموافقة على منح الجهة المؤسسة لكلية البصرة الجامعة للعلوم والتكنولوجيا إجازة تأسيس، استنادا إلى أحكام المادة (5/البند أولا) من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 1996 المعدل.

7- الموافقة على اصدار نظام رقم () لسنة 2014، نظام تشكيلات ديوان الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ومهامها، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند ثالثا) من الدستور والمادة (13/البند أولا) من قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (58) لسنة 2012، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

8- الموافقة على ما يأتي:
1- اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة التجارة بشأن شطب مادة السكر بكمية تبلغ (149.600) فقط مائة وتسعة وأربعون طنا وستمائة كغم وبقيمة دفترية مقدارها (115,339,730) دينارا، فقط مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفا وسبعمائة وثلاثون دينارا العائدة الى وزارة التجارة/الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.

2- اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة الصناعة والمعادن، بشأن شطب المبلغ المتبقي والبالغ مقداره (27.199.546) دينارا، فقط  سبعة وعشرون مليونا ومائة وتسعة وتسعون الفا وخمسمائة وستة واربعون دينارا من اصل القرض بسبب تصفية شركة (17) نيسان العامة (الملغاة) العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن/الشركة العامة للسمنت الجنوبية، استنادا الى نص الفقرة (11) من التعليمات عدد (5) لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم (110) لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم (34) لسنة 2001.

9- الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل وزير المالية وكالة السيد (صفاء الدين محمد الصافي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

10- الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

إقرأ أيضا