لم تمضِ سوى سنة ونحو سبعة أشهر، على إقالة رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، من منصب رئاسة مجلس النواب، بتهمة التزوير، إثر دعوى رفعها ضده النائب السابق، ليث الدليمي، ليعود مجددا، في محاولة لفرض نفسه على الساحة السياسة، من خلال إعلانه، اليوم الخميس، من أن حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للدورة النيابية السادسة، بشكل منفرد، من دون الدخول في أي تحالف سياسي أو انتخابي.
وأكد الحزب في بيان، تلقته “العالم الجديد”، أن “قيادة تقدم قررت خوض انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 باسم الحزب فقط، من دون أي تحالف سياسي أو انتخابي مع أحزاب أخرى”.
وبين، أنه “تم تسجيل القرار رسميا لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، الموافق 22 أيار”.
وجاء بيان الحلبوسي، بعد مرور يومين على تصريحاته، بأنه “سيتقدم لأي منصب سيادي مخصص للمكون السني، سواء كان رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية”.
وفي 27 نيسان أبريل الماضي، أعلن حزب تقدم، تبرئة القضاء العراقي، لزعيم الحزب، محمد الحلبوسي، من جميع التهم الموجهة إليه سابقا، وإغلاق التحقيق مع الحلبوسي، حيث تمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية، واكتسابها الدرجة القطعية، مما يعني إمكانية خوضه الانتخابات، الأمر الذي أشعل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت أواخر 2023، إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، وحسب بيانها، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهمة التزوير.
وتعد الانتخابات العراقية القادمة، من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات، بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم، ووجود المال السياسي، الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.
وسعى الحلبوسي، خلال الفترة الماضية، إلى الترويج لنفسه في المناطق السنية، عبر زيارات أجراها لشيوخ ووجهاء المناطق السنية لكسب تأييدهم انتخابيا.
ومنذ تشكيل العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، فقد ذهب منصب رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، وحصل السنة على رئاسة مجلس النواب، والجمهورية ذهب للمكون الكردي، ولم يطرأ أي تغيير على تلك التشكيلة منذ أكثر من 20 عاما.
وتسببت مقاطعة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للانتخابات، بفتح باب منافسة جديدة، حيث بدأت القوى السياسية مساعيها للاستحواذ على مقاعد الصدريين الـ73 التي تخلوا عنها بعد انسحابهم مع بداية الدورة النيابية الحالية، حيث تسعى مختلف الكتل للظفر بها.
يذكر أن تحالف تقدم، بزعامة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، حصل على المرتبة الأولى في بغداد، بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أيضا بمقاطعة التيار الصدري، وسط توقعات بتكرار السيناريو في الانتخابات التشريعية، وفوز كتل من المكون السني في ظل ذات المقاطعة.
وكان المحلل السياسي، أحمد الخضير، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “إشغال فراغ عدم مشاركة التيار الصدري، أعطى زخما معنويا للكتل السنية، وزيادة في طموحاتها بتحقيق الأغلبية من خلال الحصول على هذه المقاعد في المحافظات المشتركة، خاصة إذا رتبت صفوفها ونوعية مرشحيها في المناطق المختلطة”.
يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون “انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل”، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.
