الخدمات النيابية تتسلم في الأيام المقبلة مشروعا لحل مشكلة \”العشوائيات\”

أفادت رئاسة لجنة الخدمات النيابية، أمس الثلاثاء، بأنها ستتسلم في الأيام المقبلة مشروع قانون من مجلس الوزراء يقضي بحسم مشكلة سكان الأراضي الزراعية (العشوائيات)، مبينة أن مشروع القانون سيمكن من إيجاد الأطر القانونية لتقديم الخدمات لتلك المناطق.

وقالت فيان دخيل، رئيسة اللجنة، في حديث لـ\”شفق نيوز\” إن \”مجلس الوزراء يعد حاليا مشروع قانون لحسم مشكلة سكنة الأراضي الزراعية أو العشوائيات وتقديم الخدمات لها سواء من أمانة بغداد أم محافظة بغداد على مستوى العاصمة\”، مشيرة إلى أن \”الأمانة غير قادرة على تقديم الخدمات لتلك المساكن كونها أنشأت بخلاف القانون\”.

وأضافت دخيل أن \”مشروع القانون سيصل إلى اللجنة خلال الفترة القريبة، وستتولى اللجنة الإسراع بإقراره، والذي سيتضمن إدخال تلك المنازل التي شيدت على الأراضي الزراعية في بغداد ضمن سلطة أمانة بغداد\”. وأردفت أنه \”رغم التجاوزات والعشوائيات في الأراضي الزراعية فإن أمانة بغداد قدمت خدمات محدودة لتلك المناطق\”.

وشهدت بغداد بعد عام 2003 تجاوزاً على تصميمها الأساس عبر عملية شطر المنازل، إلى جانب تحويل مساحات من البساتين في العديد من مناطقها إلى أراض سكنية.

وكشف مجلس محافظة بغداد السابق عن وجود 42 حيا سكنيا أنشئت بشكل عشوائي وغير قانوني في بغداد ولم تحرك أمانة العاصمة ساكنا لإزالة هذه الأحياء.

إقرأ أيضا