مع اقتراب كل انتخابات تشريعية في العراق، يكثر الحديث عن “التدخلات الخارجية” التي عادة ما تتم عبر “دفع أموال” لبعض القوى السياسية حسب الاتهامات الشائعة، إلا أن مفوضية الانتخابات أكدت أن الأحزاب مطالبة بتقديم حساباتها الختامية لديوان الرقابة المالية، فضلا عن فتح حسابات مالية تخضع للرقابة، ما دفع نائبا الى مطالبة المفوضية بوضع آليات لمنع “التدخل الخارجي”، فيما أكد نائب آخر عن وجود هذه “التدخلات”، إلا أن مرشحا عن “قوى تشرين” اعتبرها “تهمة” طالت المرشحين الجدد لـ”النيل منهم“.
وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “فيما يخص الاحزاب السياسية، وبحسب قانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2015، فانها مطالبة بتقديم حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية، ومطالبة بفتح حساب مالي يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ايضا“.
وتضيف أبوسودة “من جانب آخر، فقد صادق مجلس المفوضين في وقت سابق، على نظام شروط الحملات الانتخابية، ومن ضمن هذه الشروط ما يتعلق بالإنفاق الانتخابي ومشروعية مصادر الأموال التي تصرف من قبل المرشحين والأحزاب والتحالفات، وهنا في حال ثبتت مخالفة المرشح لهذه الشروط فسيتعرض لعقوبة تتناسب وحجم المخالفة“.
وتتابع، أن “ما ورد يتم عبر طريقتين، الأولى لجان الرصد، وهي مختصة برصد مخالفات شروط الحملة الانتخابية وترفع بها تقريرا، أو عن طريق شكوى تصل الى المفوضية ومعززة بدليل”، موضحا أن “العقوبات هي مسؤولة قسم خاص في المفوضية، ومحددة وفق آليات وليس تقديرية، وتبدأ بالغرامة المالية وتنتهي بالحرمان من المشاركة في الانتخابات لدورتين متتاليتين“.
ويعتبر التمويل الخارجي للقوى السياسية او المرشحين، من ابرز الاشكالات التي ظهرت بعد عام 2003، خاصة في ظل رصد بعض المرشحين او الاحزاب لمبالغ كبيرة تصل لعشرات الملايين من الدولارات للحملات الانتخابية، وذلك رغم إقرار مجلس النواب لقانون الاحزاب في عام 2015، وهو أول قانون في العراق بعد 2003، والذي تضمن بنودا بشأن تمويل الاحزاب ومصادر تلك الاموال وكيفية إنفاقها.
يشار الى ان الخبير القانوني طارق حرب، اكد لـ”العالم الجديد”، في 7 نيسان أبريل 2020، أن العديد من الأحزاب الحالية لم تستوف شروط التمويل حسب القانون، فكل أموالها يجب ان تكون في سجل رسمي، لكن النص القانوني شيء وما تقوم به الاحزاب الان شيء آخر.
وحول هذا الأمر، يبين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مفوضية الانتخابات جادة في موضوع الانتخابات، ويجب ان تضع آليات رقابة لمنع التدخلات الخارجية“.
ويضيف الفتلاوي، أن “منع انتخابات الخارج سد ثغرة أو بابا، حيث كان هناك توجس لدى الكثير من القوى السياسية فيما يخص الدول التي ستجرى فيها الانتخابات، وإمكانية حدوث بعض الضغوط والتاثيرات فيها”، مبينا ان “إجراءات المفوضية جيدة وسليمة“.
ويتابع “كما أن هناك ضرورة للابتعاد عن التشنج بالشارع، إذ اليوم الجميع جاد بالعمل على نجاح هذه العملية بشكل نزيه ومرضي”، مضيفا أن “المشاركة الواسعة بالانتخابات ستؤدي إلى منع عمليات التزوير والتأثير الخارجي والداخلي على عملية الاقتراع“.
وتشهد هذه الانتخابات مشاركة العديد من الناشطين والقوى المنبثقة من تظاهرات تشرين الاول اكتوبر 2019، وهي حركات تشكل قبل أشهر قليلة وفتحت بعضها ابواب التبرعات لغرض إكمال عملية التسجيل الرسمية في مفوضية الانتخابات ودفع الرسوم القانونية، ما دفع سجاد سالم، وهو احد الناشطين المرشحين في محافظة واسط الى القول إن “الترويج بحصولنا على دعم خارجي، مسؤولة عنه الاحزاب، التي لديه موقف ضد المتظاهرين والحركات الاحتجاجية، لينالوا من المرشحين الجدد“.
وينفي سالم في حديثه لـ”العالم الجديد” وجود أي دعم لغاية الان، وخاصة من الخارج، مبينا ان “الدول لا تتجه الى إنشاء حركة من الصفر، وتبدأ بدعمها لغاية نموها، وإنما سياستهم قائمة على دعم الأقوى بغض النظر عن شرعيته“.
وينوه الى أن “الصعوبات المالية التي نواجهها تثبت للجميع ابتعادنا عن ما يقال عنا فيما يخص الدعم الخارجي الذي يكون على شكل أموال او التدخل بموضوع التحالفات السياسية“.
وكان الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي كشفت سابقا لـ”العالم الجديد”، أن التمويل الخارجي غير مستبعد، وهو واضح من خلال عملية الحج التي يقوم بها السياسيون إلى دول مجاورة، خاصة الصف الاول منهم، اضافة إلى غسيل الاموال بالخارج، وهذه جميعها تدخل ضمن تمويل الاحزاب.
الى ذلك، يشير النائب عبد القهار السامرائي في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “العراق لو طلب الدعم من الدول، فان هذا سيكون بمثابة تدخل رسمي“.
ويوضح السامرائي، أن “كل دول الجوار لديها أذرع تضر بالمصلحة الوطنية العراقية، وبالتالي جميعها لا تهتم بمصلحة العراق”، مؤكدا أن “الطبقات السياسية الموجودة أغلب ولائها للخارج، وبالنتيجة فان الدعم الخارجي يعود بالسلب على المواطن، وطالما هنالك دعم خارجي طالما هنالك اتجار في ممارسة العملية الانتخابية“.
وتضمن قانون الاحزاب مواد خاصة بالتمويل، أبرزها: تشتمل مصادر تمويل الحزب على اشتراكات اعضائه، التبرعات والمنح الداخلية، عوائد استثمار أمواله وفقا لهذا القانون، الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون، للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له أو مراكز لفروعه، يتم تثبيت مبالغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي وتوزيعها واستخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي وأحكام هذا القانون، لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بسقف معين، عند استلام التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب، يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب، يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة أصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع، لا يجوز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة، وتمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.
