دافعت السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانسكي، عن سياسات بلادها المالية تجاه العراق، وفيما أكدت سعيها لربط المصارف العراقية بالبنك الدولي، نوهت إلى أن تلك الإجراءات تركت أثرا إيجابيا على القطاع المصرفي العراقي، وأسهمت بتحسين بيئتي العمل والاستثمار فيه، وزادت من ثقة المواطنين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي، قد قيدا في وقت سابق، وصول الدولار إلى 32 مصرفا أهليا عراقيا، عبر أربع مراحل بدأت منذ العام 2022، كما وصلت الشركات المقيدة من استخدام الدولار في العراق إلى أكثر من 250 شركة، أبرزها “فلاي بغداد” للطيران.
وتقول السفيرة الأمريكية في تصريح لـ”العالم الجديد”، إن “الهدف من الإصلاحات التي تفرضها الولايات المتحدة على المصارف العراقية، هو محاولة القضاء على الفساد، والمعاملات المالية الخاطئة، والحد من حالات غسيل الأموال”.
وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على منع الحكومة الإيرانية وشركات القطاع الخاص من استخدام الدولار، لذلك بدأت بتقييد وصوله عن بعض المصارف العراقية المتهمة بتسريب الدولار.
وكان ممثل الخزانة الأمريكية قد اجتمع في تشرين الثاني نوفمبر 2022، مع ممثلي 35 مصرفا أهليا عراقيا، بغياب البنك المركزي العراقي، لتحذيرهم من قضايا تهريب الدولار من العراق والالتزام بالتعليمات فيما يخص حوالات العملة الصعبة لغرض الاستيراد، متوعدا إياهم بصدور عقوبات في حال عدم الالتزام.
وتؤكد رومانسكي، سعي بلادها إلى “دمج نظام المصرفي العراقي مع النظام المصرفي الدولي، فيما يخص المصارف العراقية الراغبة بذلك، أسوة بعدد من مصارف دول المنطقة”.
وفيما تقر بأن “الأمر يشغل حيزا كبيرا من النقاش بين العراقيين الذين يعتبرونه قيودا وعقوبات مؤلمة، إلا أننا نراها شروطا وسياسات ضرورية تسهل للعراق الدخول إلى البنك الدولي، بعد انقطاع طويل خلال الحقبة الماضية”.
وتوضح السفيرة الأمريكية، بأن “هذه الخطوة تركت أثرا إيجابيا كبيرا على القطاع المصرفي العراقي، لأنها بدأت تشجع المصارف على الانضمام للبنك الدولي، من خلال الالتزام بشروطه، كما رفعت من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل البلاد بشكل أكبر، كما أنها ساهما بتحسين بيئة العمل المصرفي، حيث بدأنا نرى انتشارا واسعا لماكنات الـATM في عموم العراق بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى تسهيل عمليات التحويل المالي والسحب النقدي بشكل أكثر من السابق”.
وتضيف بأن “الناس بدأت تحصل على قروض بشكل أكبر من السابق، ولا سيما قروض المشاريع الصغيرة والريادية، ما ساهم في زيادة ثقة العراقيين بالمصارف، حيث زادت نسبة الحسابات المصرفية من 20 بالمئة عام 2022 إلى 27 بالمئة في 2023، وهو مؤشر إيجابي جدا”.
يشار إلى أن القطاع المصرفي العراقي، مهمل أيضا من قبل المواطنين الذين فقدوا الثقة به، وبحسب أرقام البنك الدولي الصادرة العام الماضي، فإن 23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي، ولاسيما أن أصحاب تلك الحسابات هم من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر، لكن هذه الرواتب أيضا لا تبقى طويلا في الحسابات، إذ سرعان ما تتشكل طوابير أمام المصارف من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون إبقاءها في بيوتهم.
