لوح نائب عن التيار الصدري، بفتح ملفات تخص أمانة مجلس الوزراء، ردا على مذكرة قضائية صدرت بحقه، مشيرا إلى أن هناك أمراً مبيتا ضده.
وفي الوقت الذي نفى ائتلاف دولة القانون وقوفه وراء المذكرات القضائية، أكد ائتلاف متحدون أن حرب الملفات قد بدأت بين الكتل السياسية من أجل إسقاط الخصوم.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، قال جواد الشهيلي النائب عن كتلة الاحرار، \”إننا مستمرون بكشف كافة ملفات الفساد في مفاصل الدولة العراقية، ولن تثنينا تلك المذكرات وسيكون ملف مكتب امانة مجلس الوزراء هو أول الملفات التي سوف نكشفها في العاجل القريب\”.
وصدرت يوم أمس الأول الأثنين، مذكرة اعتقال بحق جواد الشهيلي، ومذكرة استقدام بحق رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي ومذكرة اعتقال بحق النائب جواد الحسناوي وهم من قيادات كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري.
وأبدى الشهيلي استغرابه من \”كيفية أن يظهر خبر عاجل على احدى وسائل الاعلام قبل ان يصدر الامر القضائي بمذكرة الاعتقال بحقي\”، لافتا إلى أن \”هذا الامر مبيت له مسبقا\”.
وحول مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، لفت النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، إلى أن \”ما اصدره القضاء هو محاولة لإسكات الاصوات التي تحارب الفساد\”، مبينا أنه \”تم إعادة كامل المبلغ الذي استقطعته من مجلس النواب لغرض العلاج\”.
وزاد الشهيلي بالقول إن \”عدم وجود الامن والبنى التحية والاستقرار الاقتصادي، يتحمله من يحكم البلاد اليوم\”. في إشارة منه إلى رئيس الوزراء المالكي.
غير أن ائتلاف دولة القانون، سارع إلى نفي علاقته بمذكرات الاعتقال والاستقدام التي صدرت بحق النائبين عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي وبهاء الأعرجي، فيما دعا النائب الشهيلي إلى تكليف محام لبحث ملابسات قضيته.
وقال النائب علي الشلاه، إن \”ائتلاف دولة القانون لا علاقة له بمذكرات الاعتقال والاستقدام التي صدرت بحق النائبين جواد الشهيلي وبهاء الأعرجي\”.
وأضاف الشلاه، وهو رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية، في حديث مع \”العالم الجديد\” امس، أن \”هذا أمر قضائي بحت لا يحق لدولة القانون أن تتدخل به، أو أن تعلق عليه\”.
ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، المنضوي في التحالف الوطني، \”النائب جواد الشهيلي إلى الرجوع إلى القضاء لمعرفة أسباب إصدار مذكرة إلقاء القبض، والاستفسار عن المبالغ المتهم باختلاسها، ولمعرفة الوثائق التي تخص هذا الأمر إن كانت صحيحة أو غير صحيحة\”، مبديا نصحه بأن \”يقوم الشهيلي بتكليف محامٍ لبحث هذا الأمر\”.
بيد أن محمد الخالدي عضو ائتلاف متحدون ذكر أن \”الحرب الانتخابية وحرب الملفات قد بدأت بين الكتل للتسقيط السياسي وكشف الملفات والادانات\”.
وأضاف الخالدي في حديثه لـ\”العالم الجديد\” أمس، أنه \”نظرا لقرب الدعاية الانتخابية، فجميع الكتل تبحث عن خطوط وحالات تستطيع من خلالها كسب ود الشارع والناخب العراقي\”.
وأردف \”نحن نطالب الدورة البرلمانية بمحاسبة جميع الكتل التي تسترت على ملفات وابرزتها من اجل الدعاية الانتخابية\”، مبينا أن \”التسقيط السياسي حالة غير صحية، وعلى السياسي ان لا يتسلق على عيوب غيره، وعليه ان يتصدر القائمة بكفاءته وخبرته\”.
وأشار الخالدي وهو مقرر مجلس النواب، إلى أن \”نسبة الكفاءات في الدورة القادمة ستصل الى 60 بالمائة من ممثلي الكتل الجدد\”، مؤكدا أن الفضل في هذا يعود لـ\”الدور الاعلامي البارز في كشف الفاسدين والمفسدين والذين صعدوا على اكتاف الاخرين زورا\”.
من جهته، رأى ابراهيم الركابي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن \”على الكتل السياسية وقادتها المرشحة للانتخابات، ان تكون بمستوى الاخلاق المطلوبة، من اجل تكون هناك انتخابات نزيهة مبنية على أسس وطنية، وعلى الناخب العراقي ان ينتخب المرشح النزيه والوطني ولديه استعداد من خلال برنامجه الانتخابي ان يقدم خدمة للصالح العام\”.
وأضاف الركابي في حديثه لـ\”العالم الجديد\” أمس، \”نحن ننتقد وبشدة جميع تلك التصريحات التي تستهدف التسقيط السياسي من اجل كسب ود الناخب للفوز بالمقاعد الانتخابية\”، لافتا إلى أنه \”يجب الاحتكام الى القضاء، وضرورة ان تعلن جميع ملفات الفساد وبدون استهداف سياسي\”.
