اختتم الحزب الشيوعي الصيني، امس الثلاثاء، اعمال جلسته العامة الثالثة بالتزامه السماح للسوق بلعب \”دور حاسم\” من اجل \”تعميق عام للاصلاحات\”، على ما اعلنته وسائل الاعلام الرسمية ونقلته \”فرانس برس\”.
وافتتح الاعضاء الـ376 في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المجتمعين في جلسة مكتملة النصاب هي الثالثة من نوعها منذ نقل القيادة قبل عام في مؤتمر الحزب، اعمالهم السبت سعيا الى مناقشة اصلاحات اقتصادية واجتماعية \”تاريخية\”.
وحذر المسؤولون الشيوعيون، امس الثلاثاء، من ان \”الاهم هو الحفاظ على سلطة الحزب\” على البلاد، حسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن البيان الختامي.
وبحسب البيان \”المشكلة الرئيسية هي ادارة العلاقات بين الحكومة والسوق بشكل صحيح\” لتلعب الاخيرة \”دورا حاسما\” في توزيع الموارد الاقتصادية مما يسمح للحكومة بالتالي ب\”ان تضطلع بدورها بشكل افضل\”.
واضاف البيان ان السلطات \”ستبقي سيطرتها على المجالات الاقتصادية الحكومية وستتيح لها بان تلعب دور المحرك\”.
وتابع البيان انه في موازاة ذلك \”علينا تشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع الخاص\”، معتبرا ان القطاعين الخاص والعام \”عنصران مهمان في اقتصاد السوق الاشتراكية\”.
ويتوقع ان تجيز الاصلاحات المرتقبة في اعقاب الجلسة، المنافسة في قطاعات كانت خاضعة لسيطرة كبيرة من المجموعات العامة الكبرى من سكك الحديد الى النقل الجوي والمالية والطاقة والاتصالات، بحسب الاعلام الرسمي.
وقررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ان \”مجموعة قيادية مركزية\” ستنشأ \”لتعميق عام للاصلاحات\” وستكلف \”بوضعها على اساس شامل\” وتنسيقها وتطبيقها والاشراف عليها.
غير ان المحللين لم يتوقعوا الا \”خارطة طريق\” عامة جدا، فيما لن تحدد تفاصيل الاصلاحات وجدولها الزمني الا لاحقا.
وستحسن الصين \”الحاكمية الاجتماعية\” و\”تعزز اصلاح الاراضي الزراعية\” من اجل \”منح المزارعين مزيدا من الحقوق على ملكية\” الاراضي التي يزرعونها، بحسب البيان.
واضافت الوثيقة انه \”سيتم انشاء سوق موحدة ومفتوحة للاراضي القابلة للبناء عليها\”، في حين ان المضاربة العقارية المصدر الاول لايرادات السلطات المحلية.
وكانت وسائل الاعلام الرسمية اشارت باصرار الى اصلاحات ممكنة للملكية الزراعية وايضا نظام تراخيص الاقامة الذي يقيد وصول العديد من القرويين الذين انتقلوا الى المدن الى الخدمات العامة.
ولم يرد ذكر نظام تراخيص الاقامة في البيان لكن اللجنة المركزية تعهدت بـ\”الترويج لاستفادة الجميع من الخدمات العامة الاساسية بانصاف\”.
كما ستنشئ البلاد \”لجنة مكلفة امن الدولة\” من اجل \”تحسين جهاز واستراتيجية الامن القومي\”، على ما اضافت الوكالة من دون تفاصيل اضافية.
وانعقدت الجلسة العامة للحزب الشيوعي الصيني بعيدا عن الاضواء وتحت حراسة مشددة في فندق جينغشي، وهو مجمع سكني للجيش الصيني قريب من ساحة تيان انمين غرب العاصمة.
وعرضت نشرة الاخبار المسائية صورا لاعضاء اللجنة المركزية مجتمعين في قاعة كبرى امام الاعضاء الـ25 في المجلس السياسي الجالسين على منصة علاها شعار المنجل والمطرقة.
وصوت الرئيس والجمعية العامة بالاجماع على تبني الاجراءات، بحسب صور التلفزيون الرسمي.
ويخصص الاجتماعان العامان اللذان يليان مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في العادة لتعيين قادة الحزب والدولة فيما يحدد الاجتماع الثالث الخطوط العريضة السياسية والاقتصادية.
بهذه المناسبة اطلق دينغ سياوبينغ العام 1978 تحديثه الكبير للاقتصاد الصيني.
واكد شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ اللذان توليا مهامهما في اذار، عزمهما على اعادة التوازن في نمو ثاني اقتصاد عالمي لجعله اقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات لصالح الاستهلاك الداخلي.
ويبدو ان اللجنة المركزية استبعدت اي تطور سياسي مهم مؤكدة رفضها لـ\”سياسة الانغلاق القديمة والصارمة\” مع الخارج وكذلك لاي \”تلميحات الى التخلي عن الاشتراكية وسلوك نهج خاطىء\”.
وهذا الموقف من قيادة الحزب ياتي في وقت تطلق حملة واسعة ضد الفساد على كافة مستويات الجهاز الاداري.
وحذرت اللجنة المركزية للحزب من \”انه علينا تحسين نظام المعاقبة والوقاية من الفساد وبناء (عالم) سياسي نظيف\”.
