في ظل الأجواء المشحونة، تتجه محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، إلى مفاوضات صعبة لتسمية المحافظ الجديد لها، بسبب تقارب نتائج القوى السياسية القومية التي حققتها خلال الانتخابات المحلية، الأمر الذي ينذر بدخول المحافظة بصراع عرقي جديد.
حيث حصل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل الطالباني على 5 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني على مقعدين اثنين، فيما حصل “التحالف العربي” الذي يتزعمه خميس الخنجر على 3 مقاعد، أما تحالف القيادة بزعامة وزير التخطيط الحالي محمد تميم فحصل على 3 مقاعد أيضاً، والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعداً واحداً فقط للكوتا.
وفي خطوة قد ترسم خارطة قومية جديدة لكركوك، زار وفد من المقر الثاني للاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظة التي جرت في نهاية العام 2023.
وعقب اللقاء الذي جمع وفدي الحزبين، قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، “نعلن أننا سنعمل معا من الآن فصاعدا.
وأضاف أنه “وفقا للقانون، ينبغي أن نعمل مع المكونات الأخرى، وان نتوصل الى اتفاق مشترك”، مؤكدا أن “منصب المحافظ الجديد لم يتم حسمه لغاية الآن”.
وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن المادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
بدوره قال مسؤول المقر الثاني للاتحاد الوطني روند ملا محمود “سنزور جميع الأحزاب الكردية، ونريد أن نعمل معا في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ولا توجد أية مشاكل بيننا، وعلينا أولاً تنظيم بيتنا الكردي، وبعدها لن نهمل أي طرف في الإشتراك بالحكومة المحلية”.
وحول إمكانية حصول الكرد على منصب رئيس الحكومة المحلية في كركوك قال ملا محمود “إننا جميعا ننظر إلى هذه القضية بأمل كبير ونبذل جهودا جادة”.
وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 الشهر الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.
يشار إلى أن التعداد السكاني، كان من المفترض أن يجري في هذا العام الماضي، لكن تقرر تأجيله لهذا العام، وبحسب ما أعلن فإن التأجيل مرتبط بأسباب فنية.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في 14 من كانون الأول ديسمبر الماضي، إن إجراء التعداد السكاني أولى خطوات تنفيذ المادة 140 من الدستور.