مع مقاطعة زعيم منظمة بدر هادي العامري، إجتماع الإطار التنسيقي، أمس الأول، بسبب اجماع القادة على أن يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون، عاد الصراع مجددا حول المنصب ليشكل “عقبة كبرى” أمام إنهاء تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
فبعد تسمية الإئتلاف دولة القانون، وضاح التميمي لمنصب المحافظ وتجاهل مقاطعة العامري، كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن خطته لإدارة محافظة ديالى.
إذ قال القيادي في إئتلاف دولة القانون رعد الماس، إنه “بعد اتفاق الإطار التنسيقي على تقليد مهمة ادارة محافظة ديالى لائتلاف دولة القانون، فان الائتلاف وضع خطته للنهوض بواقع المحافظة من جميع النواحي”.
وأضاف أن “الائتلاف قدم مرشحه لادارة المحافظة، وحدد استراتيجيته لمرحلة ادارة المحافظة، متمثلة بتثبيت أسس الاستقرار الأمني والسياسي ودفع وتيرة الإعمار والبناء للأمام وحل كل المشكلات السياسية والاجتماعية في المحافظة، والسعي الى بناء انسجام بين جميع مكونات ديالى، وتعزيز الدخل وجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن “الائتلاف يملك خارطة طريق لادارة الملفات وفق رؤية تعتمد المشاركة بالمقام الاول”.
وكانت مصادر مطلعة كشفت، أمس الأربعاء، عن مقاطعة زعيم منظمة بدر هادي العامري، اجتماع قادة الإطار، الذي عقد، أمس الأول الثلاثاء، في منزل حيدر العبادي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب إجماع قادة الاطار على ان يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون، الامر اثار رفض وغضب العامري ودفعه لمقاطعة الاجتماع”.
وأضافت أن “العامري يعتبر محافظة ديالى من أهم مراكز قوة منظمة بدر وخسارته لمنصب المحافظ فيها، قد يدفع الى تراجع نفوذ بدر في المحافظة، وهذا قد يكون له تأثيرات انتخابية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا العامري مازال يصر على ان يكون المنصب من حصته”.
وكان عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، أكد 5 آذار مارس الجاري، عدم وصول أي تأكيد رسمي بشأن تقديم مرشح لمنصب المحافظ.
ورشحت كتلة دولة القانون في 4 مارس آذار الجاري، رسمياً رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى لحل الأزمة السياسية.
يشار إلى أن محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا في 3 شباط فبراير الماضي، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ ورئيس المجلس.
وأسفرت نتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى، عن فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بثلاثة مقاعد، وكذلك تحالف السيادة بثلاثة مقاعد أيضاً، بينما فاز استحقاق ديالى بمقعدين، في حين حقق كل من تحالف عزم العراق، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، مقعداً واحداً لكل منهما.
وتشهد محافظة ديالى خلافات حادة بين كتلتي بدر وعصائب أهل الحق حول منصب المحافظ، حيث تصر العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم، على عدم التجديد للمحافظ مثنى التميمي، فيما تتمسك كتلة بدر بالتجديد للتميمي لكونه منها، فيما يصر حزب تقدم والسيادة على رئاسة مجلس ديالى، حيث يمتلك كل حزب منهما 3 مقاعد، الأمر الذي عرقل تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الأيام الماضية، لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة.
ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس، كما تشهد منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.