(العالم الجديد) تفتح ملف الفساد داخل المراكز الثقافية بالخارج.. ووزير الثقافة ووكلاؤها ومدراؤها أبرز المتورطين

في الوقت الذي يرزح فيه المواطنون العراقيون تحت نير القتل والتشريد وكل أشكال أعمال العنف الأخرى، يصر مسؤولو وزارة الثقافة على إيجاد ملاذات آمنة لأبنائهم وذويهم في خارج البلاد عبر تعيينهم في \”مراكزها الثقافية\” المنتشرة عبر أميركا وأوروبا وبعض الدول العربية، من دون أدنى مراعاة للخبرة والكفاءة. 

 

فقد علمت \”العالم الجديد\” من مصدر موثوق بوزارة الثقافة، أن \”كبار المسؤولين فيها بمن فيهم الوزير (السابق) والوكيل والمستشار والمفتش العام وبعض المدراء العامين اتفقوا على إبقاء أقاربهم المعينين داخل المراكز الثقافية خارج العراق لدورة جديدة، بعد أن استنفدوا المدة القانونية لهم والمقررة بعامين، متجاوزين بذلك قانون العمل الخاص بتلك المراكز\”.

 

وأصدرت الوزارة كتابا بهذا الخصوص، في شهر اب اغسطس الماضي، إلا أن \”العالم الجديد\”، تتحفظ على نشر الكتاب الذي اطلعت عليه عبر مصدرها الموثوق داخل الوزارة، حفاظا على سريته، لكنها في الوقت ذاته لا تتوانى في تنشر أسماء المستثنين، والإشارة الى نوع ودرجة القرابة التي تجمعهم مع كبار المسؤولين في الوزارة.

 

ويقول المصدر الذي شدد على عدم الكشف عن هويته، إن \”الوزارة أنهت خدمات منتسبيها المعينين في المراكز الثقافية، وانها كانت ستعيدهم الى بغداد مع نهاية شهر ايلول سبتمبر الحالي، وذلك بعد نفاد عامين على تعيينهم، لكنها عادت ومددت لهم عاما آخر بسبب توافق جميع المسؤولين على إبقاء ذويهم في الخارج، وان الأمر تم بعلم وموافقة الوزير السابق سعدون الدليمي، وإمضاء مدير العلاقات العامة عقيل المندلاوي\”.

 

ويوضح في حديثه لـ\”العالم الجديد\”، قائلا، إن \”هؤلاء المعينين برواتب عالية جدا هم كل من عبد الرحمن ذياب مدير المركز الثقافي في لندن، وهو صهر الوزير الدليمي، والذي لا يزال متمسكا بعمله السابق هناك كمراسل لقناة الشرقية\”، مبينا أن \”ذياب يتمتع بميزانية مفتوحة، حيث تصل نفقة أولاده في المدارس الخاصة الى نحو 50 ألف دولار سنويا، وكلها مدفوعة من ميزانية الدولة العراقية\”.

 

ويضيف المصدر \”كما أن المركز الثقافي في لندن يضم أيضا أحمد صلاح البغدادي ابن المفتش العام بالوزارة، وهو شاب لم يتجاوز عامه العشرين، ولا يحمل أي شهادة جامعية، وهو أمر بالغ الخطورة، إذ أن مهمة المفتش العام ينبغي أن تقتصر على محاسبة المسؤولين الفاسدين، لا تعيين ابنه في مكان لا يستحقه\”، لافتا الى أن \”رعد علاوي مدير الدائرة المالية والادارية قام هو الآخر بتعيين أخيه محمد علاوي، بصفة مدير الدائرة المالية في المركز المذكور\”.

 

ويشير الى أن \”وكيل الوزارة الأقدم طاهر الحمود كان قد عيّن هو الآخر صهره باقر عبد الرحيم الشوكي، منذ عامين، موظفا في المركز الثقافي في بيروت، كما أن مستشار الوزير حامد الراوي قام بزج ابنته كموظفة في المركز المذكور (بيروت)\”، مردفا أن \”مركز بيروت يضم أيضا عامر الدليمي، وهو أحد أقارب المدير العام رعد علاوي\”.

 

ويتابع المصدر \”أما مركز السويد فيعمل فيه أوس، وهو ابن شقيقة حميد فرج المستشار القانوني للوزير سعدون الدليمي\”.

 

ويختتم كلامه بالقول \”هذه عينة بسيطة عن الأشخاص المعينين في المراكز الثقافية، الا أن هناك أسماء أخرى ليس لها علاقة بأي فعل ثقافي يذكر، وكل ما تملكه من مؤهلات هي درجة الصلة بهذا المسؤول أو ذاك\”، لافتا الى أن \”الكثير من الكفاءات العراقية تم إقصاؤها عن هذه المواقع بطريقة فجة بسبب المنافع والمصالح الشخصية، والدليل على هذا أننا لم نسمع بوجود أي فعالية حقيقية تقوم بها تلك المراكز على الرغم من وجودها في عواصم عربية وأوروبية مهمة مثل بيروت أو لندن أو واشنطن وغيرها\”.

 

يذكر أن المعينين داخل المراكز الثقافية في الخارج يتمتعون بامتيازات مالية كبيرة، بدءا من الرواتب التي تتراوح بين (3500 – 7 الاف دولار)، فضلا عن دفع الايجار بالكامل مع توفير سيارة مع سائق، بالاضافة الى تحمل كافة نفقات الدراسة للفرد وعائلته وأطفاله.

إقرأ أيضا