حصلت “العالم الجديد” على تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، المتكون من 14 صفحة.
واشتمل التقرير على ملاحظات اللجنة وتوصياتها على مشروع قانون الموازنة، وأبرها هي تشخيص اللجنة لمخاطر مالية عالية بتأمين النفقات خلال السنوات المقبلة.
ولقراءة التقرير بالكامل، يرجى الضغط هنا
يذكر انه في 9 كانون الثاني يناير الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، ومن المفترض ان تجري اليوم الاثنين القراءة الثانية، لكن تم تأجيلها.
وأثارت هذه الموازنة الكثير من اللغط، نظرا للبنود التي تضمنتها ومنها فرض ضرائب وعدم وجود تعيينات فضلا عن نسبة اقليم كردستان فيها، حيث بلغت اكثر من مجموع كافة محافظات العراق، بحسب تصريحات نواب في البرلمان.
وتزامن إكمال مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء، مع تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي ضمن فيها ايضا، وبلغ الان سعر الصرف 1450 دينارا لكل دولار، بعد ان كان 1190 لكل دولار، الأمر الذي أدى لارتفاع كبير في اسعار السوق العراقية.
وسبق لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ان اعلن أواخر 2020، عن عدم وجود رواتب لشهر كانون الثاني نياير الحالي، ما لم تقر الموازنة، وذلك بعد أزمة عدم صرف الرواتب التي بدأت في ايلول سبتمبر الماضي وتأخرت في وقتها لأكثر من 45 يوما.
