حصلت “العالم الجديد” على نسخة من تعليمات تسهيل القانون القاضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السابق صدام حسين وأقاربه وأركان ومسؤولي نظامه، بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، قبيل نشره في جريدة الوقائع العراقية”، وبذلك سيصبح ساري المفعول منذ
وكانت السلطات العراقية، قد أكدت القرار في اذار مارس الماضي، فيما قالت هيئة المساءلة والعدالة في بيان إن القرار تضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية.
وشمل قرار المصادرة أيضا 52 قياديا بارزا في النظام السابق بينهم عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام، وعلي حسن المجيد ابن عمه، ونائب الرئيس طه ياسين رمضان ووزير الخارجية المتوفى طارق عزيز.
وتابع بيان الهيئة أن القرار تضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظين في زمن النظام السابق وأعضاء الفروع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان يشغل رتبة عميد في أجهزة المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام و”فدائيي صدام”.
لمشاهدة الوثائق بالحجم الكامل اضغط على كل صورة
