كثيرة هي الملفات الساخنة والعالقة بين بغداد وأربيل خلال الفترة الماضية، إلا أنه أبرزها استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وانقسام البيت الشيعي حول بنود مشروع قانون “الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي” وتحديدا السن التقاعدي لقادته.
وفي هذا الإطار، أجرى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء، زيارة إلى أربيل للقاء عدد من المسؤولين هناك حيث سيتم مناقشة ملفي النفط والحشد خلال تلك الزيارة.
وأعلنت وزارة النفط، في 22 شباط فبراير الجاري، عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك، جاء ذلك بعد عامين من التوقف وخسائر تقدر بـ19 مليار دولار.
وأكدت جمعية صناعة النفط في كردستان (ابيكور) والتي تضم الشركات الأجنبية النفطية في الإقليم، في 23 شباط فبراير الجاري، أنها مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، وذلك بعد إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع دون تدخل سياسي، وهو ما أثار المخاوف من عراقيل جديدة قد تمنع استئناف التصدير.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”العالم الجديد”، إن “زيارة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، إلى أربيل جاءت لحصد الأصوات المؤيدة لتمرير قانون الحشد في البرلمان، لاسيما وان الحكومة قد وافقت على المشروع يوم أمس وأحالته للبرلمان من أجل التصويت عليه”.
وأضافت أن “العامري أيضا سيقدم لقادة الإقليم الدعم من أجل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مقابل تمرير قانون الحشد”، مشيرة إلى أن “العامري يتمتع بعلاقات وطيدة مع القوى الكردستانية تمتد لنحو نصف قرن، بداية من مرحلة المعارضة العراقية وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 وما تلاها من تطورات، لذا فإن زيارته إلى أربيل ولقائه القيادات الكردستانية في إقليم كردستان سوف يصب في مصلحة الطرفين”.
واستقبل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم، الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية، والوضع العام في البلاد، والقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والعلاقات بين الجانبين بما يصب في المصلحة الوطنية.
وأكد الجانبان بحسب بيان تلقته “العالم الجديد”، “أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف العراقية والعمل معا لضمان استقرار البلاد وحل القضايا العالقة بروح التعاون والشراكة الوطنية. كما بحث الجانبان الأوضاع في البلاد وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.
وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على “أهمية إقليم كردستان في مواصلة التنسيق والتعاون مع جميع القوى الوطنية في العراق، وأكد على أهمية دعم جهود الحكومة الاتحادية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن بأكمله”.
وصوت مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتتنازع الكتل الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أيام، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن.
وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في 18 شباط فبراير الجاري، زيارة لم يجر الإعلان عنها مسبقاً، إلى العاصمة الإيرانية طهران هي الثانية من نوعها خلال عدة أشهر، حيث تصدر ملف الحشد الشعبي مباحثاته هناك.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”العالم الجديد”، في حينها، أن “زيارة الفياض إلى طهران جاءت لبحث ملفات تتعلق بالحشد الشعبي، حيث هناك خلافات حادة داخل الهيئة حول تغييرات مرتقبة يجري التحضير لها، قد تطال الفياض نفسه لاسيما مع تصاعد الجدل في العراق حول تشريع قانون تقاعد الحشد”.
وأضافت أن “الفياض جاء لبحث الدعم له من قبل إيران للبقاء في منصبه لحين إجراء الانتخابات المقبلة”.
ومنذ أيام تتسع حدة الخلافات بين الأجنحة السياسية للفصائل وأحزاب ضمن التحالف الحاكم في العراق الإطار التنسيقي، إزاء مشروع قانون “الحشد الشعبي” الموجود حالياً في البرلمان والذي يحتوي على فقرات متعلقة بسن الإحالة على التقاعد، وامتيازات الحشد المالية والوظيفية، إلى جانب تحديد المناصب القيادية فيه
وكشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، في 17 شباط فبراير الجاري، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان، جاء ذلك بعد إجتماع سريع لرئيس منظمة بدر هادي العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بحضور رؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي داخل البرلمان.
وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 شباط فبراير الجاري، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.
وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.
والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل “متشدد” إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.
