العدل: تأخر إقرار الموازنة رفع مديونيتنا لشركات إطعام النزلاء إلى 40 مليار دينار

حذرت وزارة العدل من \”كارثة إنسانية\” قد تحصل في السجون الإصلاحية بعد أن هددت الشركات المعتمدة لتأمين طعام النزلاء بوقف التجهيز بسبب عدم صرف مستحقاتها على خلفية تأخر إقرار الموازنة.

وقال حسن الشمري، وزير العدل، في بيان تلقت \”العالم الجديد\” نسخة منه أمس السبت، إن \”تأخر إقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة للمتعهدين حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار وهي بتزايد مستمر في حال بقاء الوضع الحالي\”.

وشدد على \”ضرورة استجابة وزارة المالية للمفاتحات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الوزارة لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقات الشركات المعتمدة\”. وحذر من \”تبعات الوضع الإنساني المحتمل في حال امتناع الشركات من تجهيز النزلاء بالطعام، لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن وربما استغلال بعض الجهات لهذه الإشكالية للترويج الانتخابي\”.

وأكد الوزير أن \”النسب المالية المخصصة للوزارة لا تتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للمتعهدين في ظل التزايد في أعداد النزلاء الموقوفين في الآونة الأخيرة\”.

ولفات البيان إلى أن أصحاب شركات الإطعام هددوا بإيقاف التجهيز للسجون الإصلاحية إذا لم يتم تسديد الديون المستحقة بذمة الوزارة منذ أشهر.

إقرأ أيضا