العراقية: المالكي حوّل البرلمان إلى \”ظاهرة صوتية\” والكردستاني: إقالته \”نفق مظلم\”

قلل ائتلاف دولة القانون، من الدعوات التي تطالب باستجواب وإقالة رئيس الوزراء في مجلس النواب، واصفا إياها بالمزايدات السياسية.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه دولة القانون، الإجراءات التي قام بها المالكي بحق المقصرين في قضية اقتحام السجون كافية، اتهم ائتلاف العراقية القائد العام للقوات المسلحة بعرقلة عمل البرلمان، وعدم السماح للقادة الأمنيين بالاستجابة إلى دعوات الاستضافة التي تقدم إليهم من قبل البرلمان.

إلا أن التحالف الكردستاني، رفض دعوات إقالة رئيس الوزراء، معتبرا أنها ستجلب للبلاد المزيد من المشاكل وتدخل الجميع في نفق مظلم.

وفي مقابلة مع \”العالم الجديد\” أمس الأحد، قال علي الشلاه النائب في ائتلاف دولة القانون، إن \”دعوات الاستجواب لرئيس الوزراء ما هي إلا مزايدات سياسية اعتدنا عليها في مجلس النواب\”، مشيرا إلى أن \”بعض الجهات هي من تقوم بهذه المزايدات وتقوم بها لأغراض انتخابية\”.

وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، أعلن أمس الأول السبت، تقديم القائمة العراقية طلباً إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن الطلب قدّم باسم رئيس القائمة إياد علاوي. وأكد أن تردي الوضع الأمني يتحمله القائد للعام للقوات المسلحة، في حين وصفَ القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد تصريحات رئيس القائمة العراقية إياد علاوي والتي جدد فيها مطالبته بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بأنها أصبحت جزءا من \”السكراب\” السياسي، منتقدا دعوة علاوي لسحب الثقة عن المالكي، واعتبرها لا تمثل حتى رأي كتلته. ورأى السنيد أن ما سماها المعارضة العدائية في البرلمان غير منتجة. داعيا المعارضين إلى العمل بآليات ايجابية تصب في مصلحة الوطن.

وبين الشلاه، أن \”المالكي قام بدوره كقائد عام للقوات المسلحة واطلع على نتائج اللجنة التحقيقية الأولية واتخذ إجراءات وعقوبات شديد تجاه المقصرين في سجن أبو غريب وإحالتهم للقضاء\”.

ولفت إلى أن \”هناك حقائق جديدة ظهرت بما يخص قضية اقتحام السجون، حيث صرح الزميل حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن السجناء اخبروا لجنته بتورط عدد من النواب بإدخال هواتف نقالة إلى بعض السجناء، وكانوا على اتصال معهم\”.

وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي، قد كشف خلال مشاركته ببرنامج تلفزيوني، في 23 تموز الحالي، عن قيام عدد من قيادي تنظم القاعدة وبعض السجناء بالاتصال مع 3 من أعضاء من مجلس النواب، منهم القيادي في كتلة متحدون سليم الجبوري، مبيناً أن السجناء يتصلون بالصوت والصورة عبر الانترنت وأحدث هواتف النقال، مع الجبوري، وأنه رفع توصيات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص، إلا أن الجبوري رفض هذه الاتهامات واعتبرها تسقيطا سياسيا.

من جهتها، بينت وحدة الجميلي، النائبة عن ائتلاف العراقية، أن \”اقتحام سجني التاجي وأبو غريب وهروب عدد كبير من السجناء، هو خرق تستقيل بسببه الحكومات، ولكن السيد المالكي لا يحضر إلى مجلس النواب لاستجوابه، أو على أقل تقدير استضافته وسؤاله عن الأمر\”.

وأضافت الجميلي، في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”المالكي يعيق عمل البرلمان، ويمنع القادة الأمنيين كوكيلي وزارتي الدفاع والداخلية، من الحضور إلى مجلس النواب إلاّ بموافقته\”، لافتة إلى أنه \”لم يسمح باستجواب القادة الأمنيين أو حضورهم، بالرغم من الخروق الأمنية الكبيرة التي حصلت وآخرها اقتحام سجني التاجي وأبو غريب\”.

وبينت أن \”البرلمان لا يفعل شيئا سوى إطلاق الدعوات، ولكن لا أحد من المسؤولين التنفيذيين يستجيب لدعوات مجلس النواب، الأمر الذي جعل مجلس النواب ظاهرة صوتية، نتحدث عن المشاكل ولكن لا نستطيع إيجاد حلول لها بسبب عدم تعاون بقية مؤسسات الدولة\”.

أما قيس الشذر، النائب كتلة الحل المنضوية مع العراقية، فقد اتفق مع زميلته الجميلي، في أن \”الخرق الأمني الذي حصل كان كبيرا، ويجب البحث عن المقصرين من خلال سؤال القادة الأمنيين\”.

إلا أنه أرجع أمر الموافقة على \”استجواب أو إقالة المالكي إلى القرار الذي ستتخذه الكتلة التي ينتمي إليها\”، مشددا على أن \”البحث عن الخلل يجب أن يشمل الجميع، من القائد العام للقوات المسلحة إلى بقية القادة الأمنيين\”.

من جانبه، اعتبر محما خليل، النائب عن التحالف الكردستاني، أن \”دعوة استجواب أو إقالة المالكي غير مفيدة في الوقت الحالي، حيث لم يتبق من عمر الحكومة سوى أشهر\”.

ولفت خليل، إلى أن \”اتخاذ هكذا أجراء سيدخل البلاد في نفق مظلم، نحن في غنى عما ينتج عن هذا القرار\”.

ودعا النائب عن التحالف الكردستاني، إلى \”عقد مؤتمر للمكاشفة وإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية على أساس الالتزام بالدستور، وتعيين الوزراء الأمنيين للوزارات الشاغرة، وتنفيذ المطالب ضمن القانون والدستور\”.

وشدد خليل، على \”وجود عقوبات صارمة بحق القادة الأمنيين المقصرين، لتكون رادعا للمتهاونين في تنفيذ واجباتهم\”.

أقرأ أيضا