عدّ ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، إعلان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حالة الاستنفار القصوى، ما هو إلا محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أنه لم يعرض الأمر على القوى السياسية.
وفي الوقت الذي بين فيه ائتلاف العراقية، أن قانون الطوارئ هو القانون الوحيد الذي يجيز فرض هكذا إجراءات، أكد أن المالكي تهرب من اعلان الطوارئ إلى حالة الاستنفار لكي لا يأخذ رأي مجلس النواب.
وفي حين اعتبر ائتلاف دولة القانون أن البلاد تمر بوقت عصيب وأخطار محتملة إذا ما وجهت ضربة عسكرية إلى سورية، لفت إلى أن الوقت لا يسمح بعرض الموضوع على مجلس النواب لذا توجهت الحكومة لتحمل مسؤولياتها وفق ما تراه مناسبا.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الأربعاء، قالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم ائتلاف العراقية، إنه \”لا يوجد أي قانون متخصص بفرض حالة الاستنفار القصوى في البلاد سوى قانون الطوارئ\”.
وبينت الدملوجي أن \”حديث السيد المالكي عن حالة الاستنفار القصوى هو تلاعب بالالفاظ من أجل أن لا يعرض هذا القرار على مجلس النواب للتصويت عليه\”.
ولفتت إلى أن \”رئيس الوزراء لم يقم بعرض هذا الشأن على القوى السياسية كما قال في كلمته الأسبوعية، ولم نتفق حول إعلان حالة استنفار في البلاد\”، مشيرة إلى أن \”الاستنفار هو بسبب توقع توجيه ضربة إلى سورية ولا ادري لما تدخل بغداد في استنفار\”.
وأشارت المتحدثة باسم العراقية إلى أن \”رئيس الوزراء يسعى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لذا هو يعمد إلى افتعال هكذا أزمات\”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أمس، حالة استنفار قصوى وانذار شديد في بغداد وجميع المدن العراقية على خلفية حرب محتملة في سورية.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي تابعتها \”العالم الجديد\”، لقد \”اتخذنا كل الإجراءات اللازمة التي تقينا قدر الإمكان من أي تطورات خطيرة قد تنتج عن الازمة السورية وما يجري الحديث عنه من ضربة متوقعة\”.
وأضاف \”نعلن اليوم باننا وجميع القوى الأمنية والسياسية في بغداد والمحافظات العراقية عن حالة استنفار قصوى وانذار شديد على مستوى التحديات الأمنية والإجراءات وعلى مستوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف ما قد يترتب على الحرب من أزمات داخلية على مستوى الاقتصاد والخدمات والقضايا الصحية\”.
وأوضح ان العراق عارض منذ عامين ونصف العام الحل العسكري في الأزمة السورية، معتبرا أن \”الحل الوحيد للأزمة السورية هو تحاور جميع الأطراف\”.
وأضاف ان \”العراق يرفض استخدام السلاح الكيمياوي من أي طرف كان\” معبرا عن رفضه \”أن تكون معاناة الشعب السوري ورقة ضغط في سوق المساومات الدولية\”.
وفي الأثناء، أفاد مصدر في وزارة الدفاع، بأن أوامر صدرت إلى القوات العسكرية المتواجدة في بغداد ومدن أخرى بالانتشار في الشوارع الرئيسة وإقامة سيطرات متحركة.
وأخبر المصدر \”العالم الجديد\” أمس، أن \”أوامر صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالانتشار بعد عصر أمس الأربعاء وأخذ الحيطة والحذر من كل تحركات مشبوهة\”.
من جانبه، بين علي الشلاه، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن \”الإعلان عن حالة الاستنفار القصوى لأن البلاد قد تتعرض إلى اخطار كبيرة، ولدينا توقعات أن أميركا ستوجه ضربة إلى سورية خلال ساعات أو يومين\”.
وأوضح الشلاه في اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس، أنه \”لو استخدم قانون الطوارئ لاحتجنا إلى أيام أو اسابيع من أجل التصويت على فرض حالة الطوارئ، بينما الامور تتطور وعلى الحكومة أن تتحرك بسرعة لتتخذ التدابير اللازمة لحماية حدود العراق\”.
ولفت إلى أن \”الضربة الأميركية اذا حدثت فإنها ستستهدف النظام السوري وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، من أجل تقوية الجيش السوري الحر\”.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة الاستنفار القصوى، بين الشلاه، أن \”هناك توجيهات لنشر قوات اضافية على الحدود مع سورية لمنع تسلل الإهاربيين إلى الأراضي العراقية، وكذلك تقوية الجبهة الداخلية عبر عمليات لمطاردة الارهابيين الذي يقومون بعمليات ضد المدنيين الآمنين\”.
