صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

العراق.. توقعات رسمية تسبق مسحاً لمعرفة معدل الفقر

أطلقت الجهات المعنية، توقعات مسبقة بخصوص نسبة الفقر في العراق، حيث رجحت انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أجرته في الأعوام الماضية، مؤكدة أن المسح الجديد سيطلق في تموز يوليو المقبل.

أطلقت الجهات المعنية، توقعات مسبقة بخصوص نسبة الفقر في العراق، حيث رجحت انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أجرته في الأعوام الماضية، مؤكدة أن المسح الجديد سيطلق في تموز يوليو المقبل.

وتقول وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، إن “معدل الفقر بالعراق سينخفض إلى ما دون مستوى 20 في المائة، وأنها ستطلق قريبا وفي شهر تموز المقبل المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في كل العراق بما فيه اقليم كردستان”.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الخميس (15 حزيران يونيو)، أن “المسح سيعطينا مؤشرات جديدة عن خط الفقر في العراق ومراكز تجمع الفقراء وأكثر المحافظات فقراً”.

ويبين أن “آخر مسح للفقر كان في العام 2015 والذي سجل نسبة 21 في المائة”. ويلفت إلى أن “التوقعات الاولية تشير الى انخفاض مؤشر الفقر، وان يسجل دون مستوى 20 في المائة”.

ويحتل العراق المرتبة 78 عالمياً والثامنة عربياً بأكثر الدول فقراً خلال العام 2023، وفقا لمجلة “غلوبال فاينانس” المتخصصة بتصنيف دول العالم.

ويختلف مفهوم “الفقر” عن “الفقر المدقع” أو “الفقر المطلق”، حيث ان الاخير قد عُرّف في الأصل من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والصحة والمأوى والتعليم والمعلومات، وذلك يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن أيضا على الحصول على الخدمات”.

وأقرّت الحكومة بارتفاع نسب الفقر في 2022 إلى 25 في المائة من إجمالي السكان، في أعلى نسبة تتبناها الجهات الرسمية العراقية حتى الآن، وسط تشكيك بكون الرقم المعلن أقلّ من الواقع، خاصة في المدن المنكوبة، شمالي وغربي البلاد، التي شهدت معارك طاحنة خلال السنوات الماضية لطرد مسلحي تنظيم “داعش”.

وسبق ان قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20 في المائة.

ويعزو الأسباب إلى تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط (خلال الفترة ذاتها)، وتوقف المشاريع.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء في ما يتعلق بمستوى الدخل، الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسين البطاقة التموينية، وتنظيم توزيعها بشكل شهري، وإضافة مواد غذائية جديدة لها”.

من جانبه، قال الخبير بالشأن الاقتصادي عبد الودود القيسي، إن النسبة المعلنة، التي تشكل أكثر من 12 مليون عراقي من أصل 42 مليوناً مجموع سكان العراق، “غير دقيقة، وهي تخمينات بالعادة تكون قياسا لمدن محددة مثل بغداد والبصرة والموصل وكركوك.

وأضاف القيسي في تصريح صحفي، أن نسبة الفقر في بعض المحافظات، مثل نينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين، تخطت عتبة أربعين في المائة، بفعل الدمار في المدن الذي أتى على المعامل والورش وأماكن تشغيل اليد العاملة.

وتقاس نسب الفقر في العراق وفقا لمعدل دخل العائلة اليومي، وتبلغ بالحد الأدنى ما يعادل 8 دولارات باليوم الواحد، وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي إلى أن مليونين وأربعمئة ألف شخص في العراق بحاجة ماسة إلى الغذاء.

إقرأ أيضا