ينتظر العراق ردا من الامم المتحدة بشأن طلب قدمه لها أمس الاربعاء لتمديد عمل بعثتها فيه (يونامي) لسنة أخرى، آملا أن تسهم البعثة في مساعدته عبر توفير مراقبين للانتخاب البرلمانية المقرر اجراؤها في النصف الأول من العام المقبل 2014.
ويطمح البلد المضطرب منذ تغيير نظامه السياسي في 2003 الى ضمان شفافية هذه الانتخابات بإجرائها تحت إشراف دولي، مثلما يطمح الى الحصول على المشورة والمساعدة من البعثة التي يريد بقاءها.
وقدم العراق طلبه بواسطة مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم في جلسة لمجلس الأمن تابع فيها تقرير الأمين العام بشأن بعثة يونامي أمس.
وعلى ما يبدو فإن تقرير الأمين العام أشر قضايا عراقية داخلية تتعلق بحقوق الإنسان، فيما قدم الحكيم إيضاحات بشأن تلك النقاط.
وقال محمد علي الحكيم، مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن، أمس الأربعاء \”أود أن أنقل لكم رغبة حكومة جمهورية العراق في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة سنة واحدة أخرى، طبقا للأسس المعتمدة في قرار المجلس رقم 1770 لسنة 2007 بالنص والمضمون، وأن تستمر البعثة في تقديم المشورة والمساعدة، وبناءً على طلب مسبق من حكومة جمهورية العراق\”.
وأضاف الحكيم أن \”الحكومة العراقية تأمل من بعثة يونامي توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لتأمين العدد الكافي من المراقبين لضمان شفافية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل\”.
وذكرت يونامي في موقعها الرسمي إنها لعبت دوراً رئيساً في دعم العراقيين في عملية صياغة وتبني دستور جديد العام 2005 وساعد ذلك البلاد في إجراء انتخابات وطنية مرتين خلال العام نفسه، فضلاً عن الانتخابات اللاحقة عامي 2009 و2010.
وكلف قرار مجلس الأمن 1546 الصادر العام 2004 الأمم المتحدة بتولي دور تقديم الدعم في العراق ووسع القرار 1770 في 2007 نطاق هذا الدور.
ومنذ ذلك الحين تم تمديد ولايتها بموجب القرارات 1830 العام 2008 و1883 العام 2009 و1936 العام 2010. وتنفذ هذه القرارات من قبل البعثة وفريق الأمم المتحدة الذي يضم وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها.
ولفتت يونامي ايضا الى انه منذ تشكيل الهيئة العليا المستقلة الدائمة للانتخابات العام 2007، واصلت الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني للمؤسسة، فضلاً عن تقديم المشورة والمساعدة بشأن السياسات.
وتعمل البعثة حالياً على ادارة الحوار لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في العراق، بما في ذلك الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد. وتقدم البعثة أيضاً الدعم للبرلمان بشأن القضايا الدستورية.
وتطرق تقرير الأمين العام الذي تابعه مجلس الأمن أمس، الى القصف الذي تعرض له معسكر الحرية الذي يقيم فيه عناصر مجاهديخلق وتعامل الحكومة العراقية مع التظاهرات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية.
وأكد الحكيم أن \”بغداد تدين ما تعرض له المعسكر مؤخرا من استهداف بقذائف الهاون من قبل الجماعات والميليشيات الإرهابية\”، مشددا على \”حماية الحكومة العراقية لجميع القاطنين فى المعسكر، وتقديمها المساعدات الإنسانية والصحية لهم\”. ورحب الحكيم بـ\”موافقة ألبانيا على إعادة توطين 270 شخصا من ساكني المعسكر، ووصول الدفعة الأولى إلى ألبانيا، كما رحب بعرض الحكومة الألمانية استضافة وإعادة توطين 100 شخص آخرين من سكان المعسكر\”.
وتعرض المعسكر في الـ15 من حزيران الماضي الى هجوم بقذائف الهاون اسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين.
وحرصت يونامي على تخصيص مكاتب تابعة لها في دول مجاورة للعراق وهي تحديدا الكويت والأردن وإيران، فضلا عن مقرها الرئيس في بغداد ومكاتبها في البصرة واربيل وكركوك.
وتمتلك البعثة قوة مفوضة يبلغ قوامها ألف و90 موظفاً (459 موظفاً دولياً و631 موظفاً محلياً). واعتباراً من 29 شباط 2012 أصبح طاقم عمل البعثة في العراق والأردن والكويت يتكون من 387 موظفاً دولياً مدنياً و421 موظفاً محلياً مدنياً و320 قوات وحدة حراسة الأمم المتحدة و13 مستشاراً عسكرياً و4 مستشارين شرطة.
وبلغت ميزانية البعثة للعام الماضي 172,790,400 دولار أمريكي.
وعن التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات، بين الحكيم أن \”الحكومة العراقية أكدت أن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع العراقيين، وقد عملت الحكومة بكل جد منذ اللحظات الأولى لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتعاملت معها بالشكل الإيجابي وفق ما أقره الدستور العراقي\”.
وأكدت البعثة انها تعمل مع الوزارات والمؤسسات القضائية العراقية والمجتمع المدني العراقي لتعزيز إقامة نظام قوي لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تشكيل هيئة عليا مستقلة لحقوق الإنسان. وتصدر البعثة أيضاً تقريراً نصف سنوي عن وضع حقوق الإنسان.
