أعلن العراق عن تنفيذ خطته الشاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بمساعدة شركات استشارية دولية رائدة، وفقا لما أعلنه الدكتور صالح ماهود، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف خلال مؤتمر المجلس العراقي البريطاني للأعمال في لندن، وفيما أكد أن هذه الخطة ستنفذ خلال عامين أو ثلاثة، كشف عن قرب طرح 76 من أسهم مصرف الرافدين للاكتتاب، وذلك لأول مرة في تاريخه.
وقال ماهود، خلال المؤتمر الذي تابعته “العالم الجديد”، بأن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة إرنست ويونغ، لإعادة هيكلة ستة من سبعة مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك مصارف الرافدين، والرشيد، والصناعي، والعقاري”.
وأضاف بأن “المصرف التجاري العراقي (TBI) وقع عقدا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
ولفت إلى أن “مصرف الرافدين، هو أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم توسيعه بشكل أكبر مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، كما ستُعرض الأسهم المتبقية على المصارف الخاصة والمستثمرين الدوليين، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام الحالي”.
وتابع أن “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة أوليفر وايمان، وأن هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة، ستنتج توصيات للبنوك الخاصة، بالخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.
وأكد أيضا بأن “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018- 2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليا، فيما وصل عدد أجهزة نقاط البيع بين 60 و70 ألفا، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22- 23 مليونا.
وأشار إلى أنه اعتبارا من حزيران يونيو الحالي، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية. وبين بأن الحكومة العراقية أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد.
كما قدمت الحكومة برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي العراقي، لتوفير التمويل والتدريب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر هذا البرنامج منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، بأن “باب العراق سيظل مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال، حيث تهدف الإصلاحات الحكومية إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وأوضح “منذ تشرين الثاني نوفمبر 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، ما أعاد العراق إلى النظام المالي العالمي”، منوها إلى أن “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكا خارجيا”.
وأشار إلى أن “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”، بالرغم من إقراره بـ”وجود تحديات ما تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في مناسبات سابقة متعددة، عقوبات على مصارف عراقية، معللة الأسباب الموجبة بشكل أساسي إلى قضايا غسيل الأموال وتهريب العملة.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في 19 من شهر تموز يوليو 2023، عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار، فيما منعت وزارة الخزانة أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في كانون الثاني ديسمبر 2023، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد آنذاك 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
وتشترط المصارف على مَن يرغب بشراء الدولار تقديم مستندات تثبت حاجته الفعلية للعملة، ثم ترفع هذه الوثائق إلى البنك المركزي كي يسمح لها بالاستمرار في المشاركة في المزاد.
