في الوقت الذي يسابق فيه العراق الزمن لتدارك أزمة انتهاء الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني، في ظل فقدان 8 آلاف ميغاواط من إنتاج الطاقة، عاد عقد استثمار حقل “عكاز الغازي” الذي وقعته شركة نفط الوسط مع الشركة الأوكرانية “المشكوك بها”، بعد انتهاء عامه الأول دون مباشرة الشركة بأية أعمال حتى الآن.
وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي في خطوة لتعويض غياب الغاز الإيراني، مع حلول فصل الصيف الحار.
ويعد حقل عكاز ثاني أكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، واستثماره بشكل صحيح يمكن أن يوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مالية لمحافظة الأنبار والبلاد.
وذكر بيان للمجلس تلقته “العالم الجديد”، إنه “عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك لاستكمال المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت أمس الثلاثاء، وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقية”.
وأقر المجلس المضي بـ”خطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز”.
وتابع أنه “بالنظر لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، صوت المجلس على متطلبات إجرائها من جميع المجالات”.
وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، “صوت المجلس بالموافقة على تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، و الخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفًا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها”.
وفي 8 آذار مارس الماضي، انتهت مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها ترامب ضد طهران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش، كشف، مؤخرا، أن هناك تدخلات واقتصاديات في مسألة جولات التراخيص والتعاقدات بشركة نفط الوسط وهذا موجود بشكل عام في العراق”، مبينا أن الشركة الاوكرانية التي احيل اليها مشروع حقل عكاز الغازي اعترضنا عليها منذ البداية، فيما يتعلق بوجودها كشركة حقيقية وما اذا كانت مؤهلة او تمتلك اعمالا مماثلة ام لا، لكن وزارة النفط اكدت انه ليس لديها خيار اخر لأنها الشركة الوحيدة التي قدمت عروضها على هذا الحقل”.
وأوضح أن “الوزارة اخذت ضمانات على الشركة، لكن الشركة حتى الان لم تعطي الضمانات”، مبينا ان “شركة نفط الوسط ذاهبة باتجاه إنهاء العقد “.
ووقع العراق في نيسان أبريل 2024 عقد استثمار حقل عكاز الغازي مع الشركة الأوكرانية، حيث ينص العقد على أن يتم إنتاج 100 مقمق يوميًا من الحقل في العام الأول، ورفع الإنتاج الى 400 مقمق يوميًا بغضون 4 سنوات وهو ما يكفي لسد 35% من الغاز الإيراني الذي يستورده العراق.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف.
وخلال الأشهر الماضية، فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، فيما لم تتمكن الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التغذية في معظم مدن البلاد.
ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤخرا، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه، مبينا أن الإدارة (الأمريكية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات.
وأضاف أن “العراق لديه رؤية واضحة في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”، مؤكدا أنه “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة”.
ويُعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
وكان خبير الطاقة كوفند شيرواني، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، إن “ما يحرق من الغاز المصاحب للنفط يشكل قرابة 40 بالمئة، وقيمة هذه النسبة تعادل مليارات الدولارات، وبحسب بيانات وزارة النفط فإن العراق يسعى إلى إيقاف هذا الحرق بشكل نهائي خلال ثلاث سنوات والاكتفاء من الغاز الطبيعي خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن الغاز سيتم عزله واستخدامه كمصدر للطاقة لتشغيل المحطات الرئيسية للغاز والاستغناء عن استيراد الغاز والكهرباء من دول الجوار”.
واستعاد حقل عكاز للغاز 0.61% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ويُتوقع أن يبلغ ذروة الإنتاج في عام 2030، وأن يستمر الإنتاج حتى يصل الحقل إلى الحدّ الاقتصادي الأقصى في عام 2062، بحسب موقع “أوف شور تكنولوجي”.
