عادت ظاهرة إطلاق العيارات النارية إلى الواجهة من جديد لتزهق أرواح الأبرياء وتروع الآمنين، متجاهلة النداءات والتحذيرات، الرسمية والشعبية، التي تستهجنها وتطالب بمنعها وردعها.
العيارات النارية التي اصبحت، حدثاً تقليدياً مرتبطاً بالعراقيين في أفراحهم وأحزانهم لم تقتصر على المدنيين بل وصلت إلى السياسيين، حيث شهدت انتخابات مجالس المحافظات مؤخراً إطلاق نار من قبل مرشحين فائزين رغم التحذيرات الحكومية، الأمر الذي أثار سخط المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسببت الإطلاقات النارية، اليوم السبت، بمقتل طفل في محافظة ميسان نتيجة إطلاق نار في تشييع جنازة وسط المحافظة، اذ اصيب الطفل برصاصة في رأسه مما تسببه بوفاته على الفور، بحسب مصدرأمني.
إلى ذلك اعلنت السلطات الامنية في ميسان، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتقال 16 شخصا بالجرم المشهود شاركوا في عملية الرمي في التشييع الجنائزي وسط المحافظة.
ووضع الدستور العراقي عقوبة الحبس والغرامة بحق من أطلق النار داخل المدن أو القرى والقصبات في نص المادة 495 من قانون العقوبات، كما أصدر القرار 570 لسنة 1982 والذي شدد العقوبة، إذ جعلها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وكان مصدر طبي أفاد في 19 من كانون الأول الحالي، باصابة خمسة اشخاص بجروح طفيفة إثر اطلاق نارٍ في قرية “الحاج علي” جنوب الموصل احتفاءً بفوز مرشح وحصوله على أعلى الاصوات في المنطقة بعد انتهاء التصويت العام.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في 19 كانون الأول الحالي، عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق مطلقي العيارات النارية بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات.
وتشير التقديرات إلى أن أعداد قطع السلاح الموجود داخل المنازل، تتراوح بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف وحتى ثقيل، أبرزها بنادق الكلاشنكوف، و”بي كي سي”، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف الـ “آر بي جي” التي باتت تستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب البلاد.
ولا توجد إحصاءات رسمية عن ظاهرة الرمي العشوائي، لكن وزارة الصحة نشرت على مواقعها إحصاءات تفيد بتسجيل 150 إصابةً في العاصمة بغداد، ناتجة عن الألعاب النارية والرمي العشوائي في ليلة رأس السنة، وكان 20 إصابة منها في العيون.
فيما تشير البيانات إلى أن مطلع العام 2021، شهد إصابة نحو 84 شخصاً بطلق ناري في الرأس، نتيجة الرمي العشوائي، وعلى إثر ذلك فارقوا الحياة.
يذكر أن وزارة الداخلية، دعت في آيار مايو الماضي، العشائر الى توقيع وثيقة شرف لمحاربة السلاح المنفلت والظواهر المجتمعية الدخيلة، فيما أكد وجهاء عشائريون دعمهم للخطوة، معتبرين أن حصر السلاح يحتاج الى قرارات وخطوات حكومية صارمة.