كشفت نائب عن تحالف الفتح، اليوم الاحد، حقيقة خوض تحالفها مفاوضات لحسم المناصب الامنية التي تدار بالوكالة في موازنة 2021، فيما بينت ان التحالف يركز على حقوق المحافظات الوسطى والجنوبية.
وقالت النائب ميثاق الحامدي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “موضوع المناصب الامنية التي تدار بالوكالة، لم يتطرق لها تحالف الفتح، ويضعها كشرط لتمرير الموازنة، بل التحالف يتفاوض على حقوق المحافظات الوسطى والجنوبية، وموضوع نسبة الاقليم وايرادات النفط والمنافذ الحدودية فيه”.
وتضيف ان “الفتح يركز على نسبة هذه المحافظات في الموازنة، ومواضيع السجناء السياسيين والمفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي وموظفي العقود في وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين بالاضافة الى المشاريع”، مبينة “لا دخل لنا بالمناصب الامنية التي تدار بالوكالة”.
وتتابع “نريد ان نضمن حقوق كل محافظة، كما تحاول المحافظات الاخرى ان تضمن حقوقها”، مشيرة الى ان “الموازنة التي تسبق الانتخابات، تكوت دائما دعاية انتخابية للكتل السياسية، لذلك تكون صعبة التمرير”.
وكان النائب المستقل اسعد ياسين، كشف في تصريح صحفي عصر امس السبت، أن تحالف الفتح تسبب بخلاف كبير، لكونه يرغب بحسم أمر المناصب الأمنية بالوكالة كجهازي المخابرات والأمن الوطني وغيرها من المفاصل المهمة داخل الحكومة قبل التصويت على الموازنة.
واعلن مجلس النواب مساء امس، عن تأجيل موعد التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 الى يوم السبت المقبل 27 اذار مارس الحالي، نتيجة لاستمرار المناقشات حولها.
وشهدت مجلس النواب امس السبت، اجتماعا بين وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني، ونائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، وبعدها انضم رئيس المجلس محمد الحلبوسي الى الاجتماع، للتوصل الى اتفاق نهائي حول حصة الاقليم في الموازنة، لكن الاجتماع فشل وانتهى بمغادرة وفد الاقليم لمبنى البرلمان، بعد ان رفض ربط استحقاقه في الموازنة، بتسليم ما بذمته من ايرادات النفط والمنافذ الحدودية الى بغداد.
من جانبها، اعلنت القوى الكردية، انها ستقاطع جلسة البرلمان، في حال عرضت فيها الموازنة للتصويت، فيما اشار مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد” أن “بعض الكتل الشيعية الغت الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل، وهي تريد عرقلة تمرير الموازنة وان هدفها محاربة شعب كردستان وإفشال حكومة الكاظمي”.
وكان النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، أكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد” أن الموعد المحدد للتصويت على الموازنة لا يمكن تحقيقه، بسبب ان الاخوة الشيعة، لم يأتوا لغاية الان بالنص المتفق عليه فيما بينهم بشأن الموازنة، وان الاقليم موافق على النص الموجود في الموازنة الحالية، لكن لابد للكتل الشيعية ان تأتي بالنص الجديد.
ومنذ سنوات طويلة لم تتوصل بغداد واربيل، لأي اتفاق حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ووصلت الكثير من الوفود الكردية الى العاصمة برئاسة سياسيين ومسؤولين كرد بارزين، لكن أغلبها لم تفض الى اتفاق نهائي، إلا أن ما تم التوصل إليه بشكل يخفف من التوتر “المالي” بين الطرفين، هو تسليم الإقليم 250 الف برميل نفط الى شركة سومو العراقية و50 بالمائة من ايرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يتم لغاية الآن منذ عام على الاتفاق بشأنه.
وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، تحدث لـ”العالم الجديد” في 17 شباط فبراير الجاري قائلا إنه في حال إصرار الإقليم على رأيه، سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021، دون القوى الكردية، لكن نحن لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة، بل نريد حل القضايا العالقة وفق الحوار والدستور، ولا يكون الحل على حساب المحافظات الاخرى، ولن نقبل بأي تمرير على حساب محافظات الوسط والجنوب، وهذا أمر عليه اتفاق برلماني بين غالبية الأعضاء من مختلف الكتل.
