«الفشل» يضرب ديالى.. المحكمة الإتحادية تقبل أول دعوى لحل مجلسها

أكثر من خمسة أشهر مضت على عقد أول جلسة لمجلس ديالى، على أمل تشكيل حكومة محلية جديدة، لكن ما تزال هذه الجلسة مفتوحة حتى اليوم، جراء صراع قطبي المحافظة (دولة القانون، منظمة بدر) حول منصب المحافظ، الأمر الذي انعكس سلبا على واقع المحافظة.

حيث أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن قبول المحكمة الاتحادية أول دعوى بشأن حل مجلس المحافظة.

وشهدت محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدا في حدة التراشق والاتهامات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى، الأمر الذي دفع الأخير إلى التنازل رسميا عن المنصب، ولكن على “مضض”.

إذ قال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث تابعته “العالم الجديد”، إنه” حرصا على حماية حقوق أكثر من مليون و800 الف نسمة في ديالى شرع الحراك الشعبي فعليا في المضي باجراءات حل مجلس المحافظة بعد إخفاقه لأكثر من 5 أشهر في تشكيل حكومة محلية ما ادى الى اضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات أخرى بسبب السجالات السياسية التي لا تنفع الأهالي”.

واضاف ان “الحراك قدم دعوى رسمية الى المحكمة الاتحادية للمضي في إجراءات حل مجلس ديالى وفق الاطر القانونية والدستورية”، لافتا إلى أن “المحكمة قبلت الدعوى وستصدر بلاغًا خلال 10 أيام لأعضاء المجلس للحضور والاستماع لهم”.

واشار التميمي إلى أنه” في حال لم يحضر أعضاء مجلس ديالى للمحكمة خلال الفترة القانونية المحددة ستصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما، مؤكدا بأن” أي قرار يصدر من المحكمة سنتعامل به بشكل فوري لاننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور”.

وكان الأمين العام للمجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، كشف في 1 تموز يوليو الجاري، عن حراك سياسي لعقد أولى جلسات مجلس المحافظة وانقاذها من حل مجلسها.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كشفت لـ”العالم الجديد” في 26 حزيران يونيو الماضي، عن تشكيل تحالف حاكم في ديالى يضم قوى سياسية سنية وشيعية”، مبينة أن “الحراك يجري ما بين كل تلك الأطراف لحسم شكل هذا التحالف من سيكون ضمنه، مع استمرار ضغط منظمة بدر للحصول على المنصب بعيدا عن كل تلك التوافقات السياسية”.

وأضافت أنه “وفق آخر تطورات الحراك، فإن منصب محافظ ديالى سيكون لائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي ومنصب رئيس مجلس المحافظة سيكون لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والمناصب الأخرى لم يتم الاتفاق عليها لغاية الان، والحراك مستمر في بغداد لحسم كل المناصب والتصويت عليها بجلسة واحدة تعقد خلال هذا الأسبوع على الأغلب”.

وأعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى، تركي العتبي، مؤخرا، انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس دولة القانون نوري المالكي، ومواصلة العمل كسياسي مستقل، مبينا في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “الكثير من القضايا خرجت عن مساراتها الصحيحة وأصبحت المعايير بعيدة عن النهج القويم، ولما كان نجاحي يسبب ازعاجا لبعض الدعاة، بات لزاما علي أن اتخذ قرارا بالخروج من حزب الدعوة الإسلامية”، مضيفا “لذا قررت إعلان خروجي من حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وأعلن عن نفسي كسياسي مستقل وعضو مستقل في مجلس محافظة ديالى”.

وكان عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة “الصادقون”، سالم التميمي، قد أشار في حديث سابق، إلى أن عقدة ديالى السياسية صعبة وحلها يحتاج إلى وقت وتوافقات، هي بعيدة حاليا، لافتا إلى أن موقف “العصائب ثابت وواضح” في دعم تشكيل حكومة محلية جديدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، نافيا أن يكون ملف ديالى مرتبطا بحسم رئاسة مجلس النواب.

يشار إلى أن زعيم منظمة بدر هادي العامري، أراد التجديد لمحافظ ديالى مثنى التميمي لولاية ثانية إلا أنه واجه رفضا من الكتل الشيعية والسنية، ما اضطره إلى سحبه وتقديم مرشح آخر وهو محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا كمرشح تسوية لمنصب المحافظ، وتم رفضه أيضا ما دفعه إلى التنازل عن المنصب لائتلاف دولة القانون الذي قدم هو الآخر ثلاثة مرشحين الواحد تلو الآخر وتم رفضهم ليستقر أخيراً خليفة التميمي.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 21 كانون الثاني يناير الماضي، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة ديالى، معلنة فوز تحالف ديالتنا الوطني بـ107 آلاف و554 صوتا، ليفوز بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بـ79 ألفا و934 صوتا، بثلاثة مقاعد، والسيادة بـ73 ألفا و890 صوتا، بثلاثة مقاعد، واستحقاق ديالى بـ44 ألفا و195، بمقعدين، وتحالف عزم العراق بـ44 ألفا و61 صوتا، بمعقد واحد، وائتلاف الأساس العراقي بـ29 ألفا و961 صوتا، بمقعد واحد، والاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني بـ28 ألفا و648 صوتا، بمقعد واحد.

إقرأ أيضا