رغم مرور قرابة عام على الحكومة الجديدة، لم تنجح وزيرة الاتصالات منذ تسمنها منصبها بتغيير واقع الانترنيت والاتصالات في العراق، بل يتجه هذا القطاع الحيوي نحو الأسوأ، حسب ما أفاد به نائب عن لجنة الاتصالات النيابية، وذلك بالتزامن مع استضافة اللجنة للوزيرة، في خطوة تمهيدية ربما تنتهي بالاستجواب النيابي.
ويقول عضو لجنة الاتصالات النيابية أمير المعموري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك الكثير من الملاحظات والمؤشرات على وزارة الاتصالات، فحتى الان لم نر تطبيق أي من الوعود التي وعدت بها الوزيرة بشأن تطوير قطاع الاتصالات”.
ويضيف المعموري، أن “استجواب أي وزير أمر طبيعي، فهذا من أولوية مهام مجلس النواب الرقابية، ونحن ندعم بالتأكيد استجواب أي مسؤول تؤشر عليه أي ملاحظات في العمل والأداء”.
ويبين أن “الاستجواب يبقى مرهون بأجوبة الوزير فهي الفصيل في قضية تجديد الثقة له من عدمه، فاذا كانت الأجوبة غير مقنعة للنواب، فهم من يقررون مصير الوزير”.
وختم عضو لجنة الاتصالات البرلمانية، انه “بكل تأكيد التأثيرات السياسية والحزبية سيكون له اثر على قضية الاستجواب وحتى قناعة النواب، وهذا الامر ليس بجديد”.
يذكر أن لجنة التخطيط الاستراتيجي، استضافت في 30 آب أغسطس الماضي، وزير الاتصالات هيام الياسري، والكادر المتقدم في الوزارة لبحث المشكلات في قطاع الاتصالات والإنترنت.
وبحسب مصادر مطلعة، فأن “الاستضافة جاءت تمهيدا لعملية استجواب الياسري”، مبينة أن “أجوبة الوزيرة لم تكن مقنعة”.
وقد أشارت المصادر خلال حديثها لـ”العالم الجديد”، إلى أن “الوزيرة فشلت في الرد على المشكلات التي طرحتها اللجنة خلال الاجتماع الذي أدى لخروج أعضاء اللجنة وهم في حالة من الغضب”.
يذكر أن النائب محمد الزيادي، أكد في تصريح صحفي سابق، أن هناك ضعف واضح في وزارة الاتصالات وأن الوزيرة لا تمتلك القدرة على إدارة ملف ضخم مثل ملف الاتصالات.
وعقب الاجتماع صدر تقرير موسع عن الاستضافة ومدى مطابقة خطط الوزارة للبرنامج الحكومي، وطرحت مجموعة نقاط خلال الاجتماع، لكن أبرزها تتعلق بجولة التراخيص الخاصة بالإنترنت المطروحة من قبل الوزارة لتقسيم العراق إلى خمسة مناطق جغرافية تمنح كل منطقة لشركة واحدة.
وبحسب تقرير اللجنة، فأن العقود المطروحة حالياً تؤدي إلى تحجيم عمل الشركات بزيادة الاحتكار وإلغاء عدد من الشركات وضياع فرص العمل بالتعويل على شركات بخبرات وكوادر قليلة وقدرة مالية ضعيفة.
كما يشار إلى أن تقرير اللجنة النيابية، وعقب استضافتها الياسري، أشارت إلى خطر الإنترنت الفضائي دون العودة إلى الجهات الأمنية، فضلا عن تأكيدها على ضرورة اصلاح بيئة الانترنت الحالية، والتلكؤ الكبير بمشاريع الاتمتة والتحول الالكتروني، والاعتماد على الشركات الرصينة ذات القدرة المالية والاعمال المماثلة وهجرة الوكلاء نتيجة عدم استقرار السوق والتلاعب بالسعات الممنوحة وتخبط سوق الترانزيت والضغوط على الشركات للكابل البحري واجراء تعاقدات جديدة دون العمل على اصلاح العقود الحالية أو اعادة تشغيلها كونها استثمارات مدفوعة الثمن، وزيادة مدة عقد RFP من 3 الى خمس سنوات، وعدم احراز اي تقدم بمستوى انجاز FTTH وارباك كبير بخدمات الـ BTB، وايقاف العمل باسلوب المقاصة بغرض صيانة واستحداث البنى التحتية.