مع بدء العد التنازلي لموعد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، تشهد القوى الشيعية انقساما في المواقف تجاه حصة اقليم كردستان، وبحسب مصادر مطلعة، فأن هذه القوى “المنقسمة” ستعقد عشية الجلسة اجتماعا مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لغرض التوصل لحل نهائي، بمقابل تهديد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات اذا لم تسر حصة الاقليم بالصيغة المنصوص عليها في الموازنة.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد” إن “القوى الشيعية، ومع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، شهدت انقساما في المواقف حول اقليم كردستان، وتحولت الى معسكرين تجاه هذه القضية، ولحل هذا الملف، ستعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي يوم غد الاحد”.
وتضيف أن “بعض القوى تصر على فرض الحكومة الاتحادية لسيطرتها على كافة الحقول النفطية في الاقليم، فضلا عن اخضاع المنافذ الحدودية ايضا الى سلطة بغداد وتكون تحت أمر هيئة المناذ الحدودية الرسمية”، موضحة ان “القوى المتبنية لهذا الأمر، اعتبرت ان الاقليم تمادى في سيطرته على الايرادات النفطية وغير النفطية منذ سنوات طوال، وحان الوقت لتفرض الحكومة المركزية سيطرتها عليها”.
وتبين ان “القوى الشيعية الاخرى، لها وجهة نظر مختلفة، فهي تميل الى الاكتفاء بتسليم الاقليم لـ250 الف برميل نفط الى شركة سومو مع نصف ايرادات المنافذ الحدودية، وذلك لعدم خلق فجوة مع قادة الاقليم وتأثيرها على الوضع السياسي العام في العراق، خاصة مع اقتراب الانتخابات”، متابعة ان “هذه القوى ترى ان سيطرة بغداد على كافة الايرادات النفطية وغير النفطية في الاقليم، سيؤدي الى خسارة التحالف المكون الكردي خلال تشكيل الحكومة المقبلة”.
وفي خضم الخلافات بين القوى الشيعية، وتوجهها الى رئيس الحكومة لحسم الأمر والخروج بنتائج نهائية ترضي جميع الاطراف، كشفت مصادر في اقليم كردستان لـ”العالم الجديد” أن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، هدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال عدم تمرير حصة الاقليم كما نص عليها قانون الموازنة، او فرض اي قيود على الاقليم مقابلها”.
وتلفت الى ان “تهديد بارزاني، هو للضغط على القوى الشيعية، المعارضة لحصة الاقليم في الموازنة، وهدفها وضعها بموقف محرج، في حال انسحبت القوى الكردية المرتبطة به من الانتخابات، ما سيخل بتشكيل المجلس والحكومة المقبلة”.
وفي كردستان ايضا، اختلفت وجهات النظر، فقد بينت المصادر ان “الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وتحالف أمل كردستان، الذي يمثله 15 نائبا في مجلس النواب الاتحادي الحالي، جميع هذه القوى تقف الى جانب بغداد في موضوع حصة الاقليم، وهي تساند اي تحرك للسيطرة على الايرادات النفطية وغير النفطية، وتعارض ايضا مواقف بارزاني”.
ويوم امس الاول الاثنين، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة فقرة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل، بناء على طلب موقع من 150 نائبا.
وحول إمكانية كسر نصاب جلسة التصويت على الموازنة او تأجيلها الى اشعار آخر، فقد اكدت النائب ميثاق حامد، في 10 اذار مارس الحالي لـ”العالم الجديد”، ان جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، لا يمكن ان تؤجل الى وقت اخر، لكن ممكن تأجيل انعقادها ساعة او ساعتين، لكنها لن ترفع وتبقى مفتوحة واحيانا تستمر لـ24 ساعة، لانه من الصعب اكمال النصاب مرة اخرى.
الى ذلك، كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية في وقت سابقا، أن اللجنة تعمل بشكل عاجل على صيغة توافقية لبنود الموازنة، وأن النسخة الجديدة، ستكون مرضية لجميع الاطراف السياسية، بما فيها اقليم كردستان.
وكان النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، أكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد” أن الموعد المحدد للتصويت على الموازنة لا يمكن تحقيقه، بسبب ان الاخوة الشيعة، لم يأتوا لغاية الان بالنص المتفق عليه فيما بينهم بشأن الموازنة، وان الاقليم موافق على النص الموجود في الموازنة الحالية، لكن لابد للكتل الشيعية ان تأتي بالنص الجديد.
ومنذ سنوات طويلة لم تتوصل بغداد واربيل، لأي اتفاق حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ووصلت الكثير من الوفود الكردية الى العاصمة برئاسة سياسيين ومسؤولين كرد بارزين، لكن أغلبها لم تفض الى اتفاق نهائي، إلا أن ما تم التوصل إليه بشكل يخفف من التوتر “المالي” بين الطرفين، هو تسليم الإقليم 250 الف برميل نفط الى شركة سومو العراقية و50 بالمائة من ايرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يتم لغاية الآن منذ عام على الاتفاق بشأنه.
وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، تحدث لـ”العالم الجديد” في 17 شباط فبراير الجاري قائلا إنه في حال إصرار الإقليم على رأيه، سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021، دون القوى الكردية، لكن نحن لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة، بل نريد حل القضايا العالقة وفق الحوار والدستور، ولا يكون الحل على حساب المحافظات الاخرى، ولن نقبل بأي تمرير على حساب محافظات الوسط والجنوب، وهذا أمر عليه اتفاق برلماني بين غالبية الأعضاء من مختلف الكتل.
