في الوقت الذي يشهد فيه العراق صراعا سياسيا وأمنيا معقدا، يظل وجود الحشد الشعبي أحد أبرز الملفات التي تثير الجدل على الصعيدين المحلي والدولي، فمن جهة، تُواجه الحكومة العراقية ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة وحلفائها لإعادة هيكلة الحشد الشعبي أو حتى تفكيكه، بسبب ارتباطه الوثيق بإيران، بينما تشدد طهران على ضرورة دعم هذه القوة العسكرية التي تعتبرها حليفًا استراتيجيًا في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، اليوم الاثنين، أن الإطار التنسيقي قد أضعف وضع العراق بسبب مخاوفه من التغريدات الأمريكية، مبينا أن الخلاف بين زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، قد انتهى.
ومنذ منتصف شباط فبراير الماضي، يعجز مجلس النواب عن عقد جلساته بسبب الخلافات المحتدمة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، فقد تحول القانون إلى نقطة اشتباك بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، باعتبار أن أطرافًا تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.
وقال الكلداني في حديث متلفز مع الزميل سامر جواد، تابعته “العالم الجديد”، “لدينا الكثير من الملاحظات على النظام السياسي الجديد في سوريا، وهناك ملاحظات حول شخص الرئيس السوري أحمد الشرع”، مبينا أن “بعض الأخوة لديهم معلومات عن اشتراكه بعملية اقتحام وتفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد”.
وأضاف أنه “على الحكومة الاستفسار والاستخبار عن تورط الجولاني بالدم العراقي أم أنها مجرد دعايات إعلامية”، مؤكدا أن “الأهم هو عدم دخول العراق في أي صراع إقليمي، ويجب أن نحافظ على حدودنا، ولا يعنينا ما يجري خارجها، مع تعاطفنا الكبير مع الناس في سوريا”.
وحول حقوق المكونات، أوضح الكلداني، أن “ريان لا يمثل المسيحيين، والخنجر لا يمثل السنة، كما لا يمثل المالكي الشيعة، فنحن نمثل قوى سياسية، ومن يدعون تمثيل المكونات والمطالبة بحقوق المكونات يكذبون، والأفضل أن نتحدث بلغة المواطن ومن يتحدث بلغة الطوائف فشل”.
وتابع أن “هجرة المسيحيين بدأت منذ السبعينيات وليس بعد 2003، فالمجتمعات المسيحية تعرضت للكثير من المجازر والاعتداءات، ولم يكن لهم قوة حماية خاصة لتحمي وجودهم، ولذا هاجر الكثير منهم إلى أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا”.
وأكد: “لدينا استحقاق وندافع عن استحقاقاتنا، ولكن أنا أسأل هل هناك قائد عمليات أو قائد شرطة مسيحي؟”، مبينا أنه “صدرت قبل أيام أوامر إدارية كثيرة بتعيين وكلاء وزراء وغيرها من المناصب فأين استحقاقنا؟ وحين نسألهم يقولون لنا (طيب الله أنفاسكم ونسألكم الدعاء)”.
وحول ما يجري في المنطقة من تطورات وأحداث، أشار الكلداني، إلى أن “بعض قوى الإطار التنسيقي يخافون من تغريدة وأضعفوا وضع العراق، مع أن بلادنا دولة مهمة في المنطقة”، مبينا أن “إذا حصل شيء للعراق فلن تسلم المنطقة كلها، لكن أرى كيف يرتبكون حين يغرد ويلسون من الكونغرس، رغم أن نظامنا السياسي لن تغيره تغريدة”.
وحول الحشد الشعبي وقانونه، أكد الكلداني، قائلا: “إن الحشد الشعبي قوة عسكرية مهمة وهناك بعض الأخوة يعتبرونه قوة سياسية أيضاً، ولكن من حمى النظام السياسي العراقي”، مشيرا الى أن “أسم الحشد يخيف أعداء العراق”.
وتابع أن الخلاف بين زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض انتهى وهناك هدوء بينهما”، مبينا أن “الخلافات كانت حول فقرة سن التقاعد لمن سيشغل رئاسة الهيئة بشكل عام، مع إنني مع بعض التعديلات التي يريدها الأخوة في قانون التقاعد”.
وسحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 آذار مارس الجاري، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، مما أشعل موجة من الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي حول استخفاف وتهاون الحكومة بتضحيات المقاتلين.
وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ”العالم الجديد”، إن “قرار سحب قانون تقاعد الحشد جاء بطلب من قادة الإطار لتعديل فقرة ، تضمن بقاء القادة الحالية في الهيئة، وتحديدا رئيسها فالح الفياض، وذلك في خطوة لتدارك التعطيل المستمر لجلسات البرلمان.
ومن المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي، خلال اليومين المقبلين، اجتماعا هاما يناقش فيه مع السوداني التعديلات التي سوف تجريها الحكومة حول قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، بحسب مصادر مطلعة.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أكد في 8 آذار مارس الجاري، أن الحكومة لم تبلغ رسميا بحل الحشد الشعبي او أي مؤسسة امنية أخرى، فيما أشار الى عدم وجود اية ضغوطات حول الفصائل أو الدولار أو شركة النفط “سومو”، الأمر الذي يكشف حجم الضغوط والصراعات داخل البلاد.
جاء ذلك بعد تصريحات السياسي عزت الشابندر في 6 آذار مارس الجاري، التي أكد فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه أوامر للعراق وليست نصائح كما يروج لها”، مبينا أن “ذلك جاء عن طريق إتصال هاتفي لوزير خارجيته بالسوداني، حيث تركزت الأوامر على قطع الغاز الإيراني، ونزع سـلاح الفصائل، وحل الحشد الشعبي عبر دمجه بالمؤسسات الرسمية، بحيث يتم توزيع أفراده على قطاعات مختلفة مثل المرور، الإطفاء، أو حتى كـ”نواطير”، حسب تعبيره.
وأضاف أن “الحديث جاء بالنص :”هذه أوامرنا ويجب أن تنفذوها”، مستطردا بالقول: “إذا لم نستجب لأوامر ترامب فإننا سوف نعاني، لذا يجب على الحكام العراقيين أن يصارحوا شعبهم بهذه الحقيقة لكي يقفوا معهم”.
ويُعدّ قانون “الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”، من القوانين المثيرة للجدل، إذ يمثل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة أيضاً، وقد أخفق البرلمان أخيراً في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته، خاصة أنه يشمل إحالة نحو 4 آلاف، بينهم قادة في الخط الأول بالحشد، على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.
والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل “متشدد” إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
