أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، إن موازنة العام المقبل ستركز على دعم خطة الاعمار والبناء والخدمات ومعالجة الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي الدولة، عبر انصاف اصحاب الرواتب المنخفضة، مبينا ان مجلس الوزراء قرر رفع رواتب الدرجات الدنيا ومضاعفتها واعادة النظر بالمخصصات والنثريات والمشتريات وايفادات السفر الى جانب خفض رواتب الدرجات العليا.
وتعهد المالكي في كلمته الاسبوعية الموجهة للعراقيين، أمس الأربعاء، بتوزيع اراض سكنية على المستحقين، مبينا أن لجنة متخصصة قطعت اشواطا كبيرة وخصصت الاراضي وسيشهد الاسبوع بداية عملية توزيعها، داعيا مجلس النواب الى اقرار قانون البنى التحتية، مبينا انه في حال عدم اقراره فستدرس الحكومة \”اعطاء منحة لكل عائلة لبناء القطع السكنية التي تخصص لهم\”.
وجاء في كلمته \”يعكف مجلس الوزراء على وضع ميزانية عام 2014 مستفيدا من تجاربنا في الموازنات السابقة، وتركز الموازنة القادمة ان شاء الله على دعم خطة الاعمار والبناء والخدمات اولا، وثانيا مواجهة الفارق الكبير او الفوارق الكبيرة في الرواتب بين العاملين في اجهزة الدولة\”.
وتابع \”مع بداية العمل ستتجه القضية الى توفير اكبر قد ممكن من العدالة في توزيع الرواتب وانصاف اصحاب الرواتب المحدودة اوالمنخفضة لمنع الفجوة التي تشكلت نتيجة وجود رواتب عالية في طبقة من الموظفين والعاملين في الدولة ورواتب منخفضة جدا عند الآخرين من الموظفين الذين هم في بداية السلّم الوظيفي او من المتقاعدين ايضا\”.
وزاد \”لذلك قرر مجلس الوزراء رفع رواتب الدرجات الدنيا ومضاعفتها واعادة النظر بالمخصصات والنثريات والمشتريات وايفادات السفر، وكل هذه التي يمكن ان لا تكون من ضمن مايثقل كاهل الموازنة، ثم يتجه مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لتقليص وتخفيض رواتب الدرجات العليا لكي يقلص الفارق بين الدرجات الدنيا والدرجات العليا، لكي ننتهي من هذه العملية في اعادة النظر والترتيب لتوجيه الدعم الاكبر نحو الشرائح الفقيرة او الجوانب التي تدخل في عملية البناء والاعمار والخدمات لدعم الاسكان اولا، ودعم الزراعة والشرائح الفقيرة والتربية والتعليم والاجهزة الامنية\”.
وأشار الى ان \”مجلس الوزراء يتجه، بعدما شكلنا لجنة من الوزارات والجهات المعنية، نحو توزيع الاراضي السكنية لمستحقيها من الفقراء او الذين اضطروا الى السكن العشوائي، وقد قطعت هذه اللجنة اشواطا كبيرة وخصصت الاراضي وسيشهد الاسبوع القادم ان شاء الله بداية عملية توزيع الاراضي السكنية لمستحقيها، وهو التزام قطعناه على انفسنا بان نجعل لكل عراقي وحدة سكنية، وكانت المحاولة ان تكون هذه الوحدة السكنية هي منحة وهدية من الدولة\”.
وأردف \”لا زلنا ننتظر قانون البنى التحتية الذي اعدناه الى مجلس النواب، متمنين على اخواننا في المجلس المصادقة عليه لكي تخصص الاموال اللازمة لبناء الوحدات السكنية واطئة الكلفة، لكن في اجراء مقابل شرعنا بعملية توزيع اراض سكنية للفقراء والمعدمين والارامل والايتام ونبحث فيما لو لم يقر قانون البنى التحتية، اعطاء منحة وهدية لكل عائلة لبناء هذه القطعة السكنية التي تخصص لهم\”.
ولفت المالكي \”في عمليات الفرز وجدنا بأن 23 الف عائلة لها قطع سكنية من زمان بعيد ولكنها ضائعة ولا يستطيعون الوصول اليها ومن ضمن عملية الاجراء ستشهد الايام المقبلة توزيع هذه الاراضي بعد تحديدها على مستحقيها في محيط بغداد اضافة الى ان العمل جار في مختلف المناطق والمحافظات لتخصيص الاراضي السكنية التابعة للدولة سواء كانت تابعة لوزارة البلديات او التابعة لوزارة المالية، وهذا جهد سنستمر به ان شاء الله وقد قطعنا المراحل الاولى التي كانت صعبة ووصلنا الى مرحلة التوزيع\”.
