رأى أحد الشخصيات ممن حضروا لقاء نوري المالكي رئيس الوزراء، أن الأخير يواجه ضغوطا شعبية واسعة قد يعمد على إثرها إلى تقديم \”كبش فداء\” لتجاوز السخط الشعبي المتزايد نتيجة للإخفاقات الحكومية في ملفات الأمن والخدمات، مفيدا بأنه قد تناهى إلى سمعه أثناء حضور اللقاء بأن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قدم استقالته وتم قبولها.
وفي الوقت الذي اعتبر أن كلام رئيس الحكومة بخصوص توجيه الاتهام لجيش المهدي بإطلاق سراح السجناء والتعاون في عملية اقتحام سجني الحوت وأبو غريب، غير مقنع، ردت كتلة الأحرار النيابية الاتهام، متهمة، بالمقابل، الحكومة بالوقوف وراء العملية، لأنها ستتخلص من ضغط تلك الأطراف السياسية التي ترغب بتمرير إقرار قانون العفو العام، بحسب الأحرار.
وفي حديث لـ\”العالم الجديد\” مساء أمس الثلاثاء، قال واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، إن \”المالكي في اللقاء أقر بفشل حكومته في كثير من الملفات، وحمل المسؤولية لجهات سياسية وشخصيات ووزراء، ولم يستثن نفسه من تحملها أيضا\”.
والتقى المالكي عددا من المختصين في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية، بينهم واثق الهاشمي، وفتح (المالكي) معهم حوارا نقلته قناة العراقية شبه الرسمية وتابعته \”العالم الجديد\”.
وبين الهاشمي، أن \”المالكي ومن خلال حديثه معنا، يشعر بأنه خدع، وقدمت له معلومات خاطئة حول تجهيز الطاقة الكهربائية من قبل الشهرستاني ووزير الكهرباء\”، لافتا إلى أن \”رئيس الوزراء توعد بإجراء تحقيق كبير وسيحاسب المقصرين\”.
وأفاد الهاشمي، بأنه \”سمع عن استقالة شفوية قدمها حسين الشهرستاني للمالكي الذي قبلها على الفور\”، مرجحا أن تكون \”أسباب عدم الإعلان عنها تعود إلى التحقيق الذي تحدث عنه المالكي\”.
واعتبر الهاشمي أن \”قبول المالكي لاستقالة الشهرستاني، يأتي في سياق ضرورة تقديم كبش فداء لإرضاء المحتجين في جنوب البلاد، وكي لا تتسع الاحتجاجات لتعم محافظات وأماكن أخرى وبحشود اكبر\”.
واتهم المالكي ضمنيا جيش المهدي بالوقوف وراء \”غزوة المقاهي\”.
وقال المالكي في المقابلة المسجلة التي بثها تلفزيون العراقية الفضائي مساء أمس، إن ما شهدته البصرة عام 2008 – قبل صولة الفرسان – يتكرر في منطقة الكرادة.
وتابع \”بعد أحداث المقاهي في الكرادة أمرت باعتقال الفاعلين. وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اتصلوا بي وقالوا إنهم اعتقلوهم\”.
وأشار إلى أنه من المستحيل أن يحاول \”زعاطيط\” العمل بدل الحكومة والقانون قائلا \”أنا اطمئن العراقيين لن اسمح لأي ميليشيا أن تعمل بديلا عن الحكومة. لا جيش مهدي ولا جيش عمر ولا غيره\”.
وقلل المالكي أيضا من اهمية دور حزب الله العراقي بقيادة واثق البطاط، وأشار إلى انه \”مخبول… وانه يبدو انه فيه خلل\” عقلي، مستخدما يده في إشارة تدل على ذهاب العقل.
واتهم التيار الصدري، بالعمل على تعميم إشاعة مفادها أن جيش البطاط يدعمه المالكي. وقال \”لن ادعم الخارجين عن القانون إطلاقا\”.
وقال إن الخارجين عن القانون كثيرا ما يستخدمون أسماء مقدسة مثل \”يا لثارات… وجيش مهدي\” في إشارة إلى جيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر.
وعن انطباعه بعد سماعه لحديث المالكي، أجاب الهاشمي \”حدثت رئيس الوزراء عن غياب مؤسسات الدولة فأقر بذلك\”.
وبين أن \”الدولة تعيش صراعا ضاريا بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والرئاسة، فضلا عن صراع الكتل مع بعضها\”، مشيرا إلى أن هذا \”الصراع افقد الدولة حضورها لدى المواطن\”.
وحول اتهامات المالكي لإحدى الجهات السياسية التي تمتلك جناحا مسلحا، بأنها تعاونت مع تنظيم القاعدة في إطلاق سراح المئات من الإرهابيين، أكد الهاشمي، أن \”الاتهام كان غير مقنع لعدة اعتبارات، منها أن جيش المهدي لا يمكن أن يتحالف مع تنظيم القاعدة أو يتعاون معه في أي شكل من الأشكال، لوجود اختلاف عقائدي\”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصف عملية سجني أبو غريب والتاجي بأنها \”الخرق الأمني الأكبر في تاريخ العراق\”.
وقال الصدر في تعليقه على الحادثة إن \”بغداد الحبيبة في انحطاط امني وهي أسيرة الإرهاب والمليشيات والدكتاتورية والشهوات والتمسك بالكرسي\”، مضيفا أن \”هروبهم بداية لرجوعهم لإعمالهم الإرهابية الطائفية والعرقية، وأتمنى أن هروبهم لا يكون صفقة واتفاقا\”.
وطالب الصدر، البرلمان والمسؤولين بالعمل الجدي \”من اجل ملاحقة الفارين والإفراج عن المقاومين وممن لم تثبت بحقه التهم\”، داعيا إلى \”استدعاء الرئيس وقائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الأصلي، وكذا وزير الداخلية وباقي الجهات الاستخباراتية\”.
واعتبر الهاشمي \”الأجهزة الأمنية منخورة ومخترقة وفاسدة، ومترهلة وغير قادرة على مسك الأرض\”، واصفا الهجوم المتزامن على سجني الحوت وأبو غريب بأنه \”شرس ودموي، وتم الإعداد له بشكل دقيق، وقد يكون أكبر من إمكانيات الدولة التي انشغلت بتوجيه الاتهام لهذا الطرف أو ذاك، وعجزت عن توفير الدعم في الوقت المناسب لإحباط هذين الهجومين\”.
وأبدى جواد الشهيلي، النائب عن التيار الصدري، اعتقاده بأن \”وراء عملية الهروب مؤامرة كبيرة، فالعملية حدثت بالتواطؤ ما بين الحكومة وعدد من الأطراف السياسية التي يهمها إخراج هؤلاء المجرمين\”، موضحا أن \”الحكومة قامت بتهريبهم، من أجل استمالة جهة سياسية معينة يهمها الإفراج عن هؤلاء أو العفو عنهم، مقابل الوقوف إلى جانبها في منع قانون العفو العام من الإقرار\”.
واتهم الشهيلي الحكومة، في اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، بأنها \”تقف وراء هذه العملية، لأنها ستتخلص من ضغط تلك الأطراف السياسية التي تضغط باتجاه إقرار قانون العفو العام، وبالتالي فان الأبرياء والمظلومين هم من سيكونون في السجن، أما الآخرون من الملطخة أيديهم بالدماء فهم ينعمون الآن بالحرية\”.
ودعا الحكومة إلى \”الاستقالة لأنها فشلت في كل شيء، وكل الملفات التي أمسكت بها، من خدمية أو صحية أو غيرها، فضلا عن الأمنية\”.
