كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن عدم امكانية توزيع واردات النفط للعام الماضي على الشعب، فيما اكدت ان الحكومة ابلغت البرلمان بعدم وجود فائض في الموازنة السابقة.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ابراهيم، لموقع \”دنانير\”، ان \”الحكومة ابلغت مجلس النواب بشكل رسمي عدم وجود فائض في موازنة العام الماضي يمكن من خلالها تطبيق برنامج توزيع واردات النفط على الشعب\”.
وبينت ان \”موضوع توزيع الواردات مرتبط بالوفرة المالية المستحصلة من خلال عمليات تصدير النفط فلا يمكن تطبيقه دون حصول هذا الامر\”.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قالت في وقت سابق ان مقدار الوفورات النفطية للعام الماضي بلغ 22 ترليون دولار.
وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح سابق، ان \”مقدار الوفورات النفطية التي تحققت منذ بداية العام الماضي ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الاول بلغت 22 ترليون دولار\”.
وبينت بان اللجنة \”ستقوم بالاستفسار عن كيفية صرف هذه الوفورات النفطية، فضلاً عن احتساب وفورات الاعوام الماضية وكيفية صرفها على المشاريع او دعم المحافظات الاخرى\”.
وكشفت وزارة التخطﯿط سابقا عن تشكيل لجنة ثلاثية تتولى وضع ضوابط واليات لتوزيع نسبة الـ25% من الوفرة المالية للعائدات النفطية على المواطنين.
وقال المتحدث بأسم الوزارة عبد الزھرة الهنداوي، في تصريح صحفي سابق، ان لجنة ثلاثية تضم وزارة التخطﯿط والمالية وممثل من اللجنة المالية تم تشكيلها لوضع ضوابط واليات لتوزيع نسبة 25% من الوفرة للعائدات النفطية على المواطنين.
وتضمنت موازنة العام الحالي فقرة تتعلق بتوزيع نسبة 25% من الوفرة المالية للعائدات النفطية بشكل مباشر على المواطنين.
