كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، عن إدراج الحكومة لبند إضافي في موازنة 2021 يتعلق بتسديد ديون اقليم كردستان الى الشركات النفطية، وفيما أكدت أن ذلك تسبب برفع الموازنة من 150 الى 160 ترليون دينار، نفت رفع موازنة الرئاسات الثلاث والدوائر المرتبطة بها.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحكومة رفعت قيمة الموازنة من 150 الى 160 ترليون دينار، وذلك بإضافة بند لتسديد ديون اقليم كردستان للشركات النفطية البالغة 36 مليار دولار”.
وأوضح السعداوي، أن “النواب اتفقوا على عدم تمرير البند الخاص بتسديد ديون الاقليم، ورفعه من الموازنة واستبداله بالبند الوارد في قانون تمويل العجز المالي الذي يلزم الاقليم بتسديد بغداد إيرادات النفط المنافذ الحدودية”.
وحول ما أشيع عن رفع نسبة موازنة الرئاسات الثلاث والدوائر المرتبطة بها، نفى ذلك بالقول إنه “غير صحيح، وأن نسبة المخصص لها تبلغ 3 بالألف من الحجم الكلي للموازنة”.
ونوه الى ان “النواب اتفقوا ايضا على تقليل نسبة الاستقطاعات من رواتب الموظفين، مع الإبقاء على ضريبة الدخل بنسبة معقولة جدا، فمثلا راتب الـ600 الف دينار، تصبح ضريبته 10 الاف دينار فقط”، مشيرا الى أن “الموازنة بحاجة الى 30 – 45 يوما حتى تقر في البرلمان”.
يشار الى ان انباء انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي، تشير الى رفع موازنة الرئاسات الثلاث بنسب كبيرة في موازنة 2021، في وقت من يعاني البلد من ازمة مالية كبيرة أدت الى تعويم الدينار واستقطاع الرواتب.
وفي شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، قررت الحكومة تعويم الدينار، حيث بلغ سعره أمام كل دولار 1460 دينارا، بعد ان كان 1190 دينارا، ما تسبب برفع أسعار الكثير من السلع بينها المواد الغذائية والاساسية لكونها مستوردة في الغالب بالدولار، اضافة الى إرباك السوق المحلية وخاصة حركة العمل التجاري المرتبط وخلق موجة غضب شعبية.