اكدت وزارة المالية، أمس الاثنين، ان تحديد المشمولين بمخصصات الخطورة هو من مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، نافية اي علاقة لها بتلك المخصصات.
وقال وزير المالية وكالة علي الشكري في بيان تلقت \”العالم الجديد\” نسخة منه، ان \”تحديد المشمولين بمخصصات الخطورة هو من مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية ولكن بشرط ان تكون الوحدات والتشكيلات المشمولة داخلة في حالة الانذار بتأييد من مستشارية الامن الوطني\”، نافيا ان \”تكون وزارة المالية لها اي علاقة بهذه المخصصات\”.
واضاف الشكري ان \”مهمة وزارة المالية هي توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ هذا الامر\”، مبينا ان \”رئيس الوزراء نوري المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء ابلغا وزارة الدفاع بضرورة الالتزام بشروط القرار\”.
وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي قد اعلن في تشرين الاول الماضي أنه تقرر منح منتسبي الجيش والشرطة مخصصات تصل إلى 50 بالمائة من الراتب الكلي وشملت سبع محافظات هي بغداد – بابل (شمال المحافظة)- الانبار – صلاح الدين – نينوى -ديالى – كركوك.
