مازالت الصراعات السياسية تعصف بإدارة محافظة نينوى، فمجلس المحافظة معطل منذ نصف عام، والمحافظ مهدد بالإقالة، على خلفية إعفاء رؤساء وحدات إدارية من قبل مجلس نينوى واستبدالهم، وهو الأمر الذي يراه المحافظ مخالفا للقانون ويأبى تطبيق هذه القرارات، وإلى حين صدور قرار حاسم من المحكمة الاتحادية بهذا الشأن يبقى المحافظ رهن التهديد بالإقالة والمجلس معلقا عن العمل.
ومنذ حزيران يونيو الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكردستاني، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وامتنع محافظ نينوى عبد القادر دخيل من إصدار كتاب مباشرة لرؤساء الوحدات الإدارية الجدد، وهو ما وضعه أمام تهديدات بالإقالة داخل مجلس المحافظة، من قبل كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون بزعامة ريان الكلداني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب تقدم.
ويرى الباحث في الشأن المحلي لمحافظة نينوى أحمد العبيدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظ نينوى عبد القادر دخيل، لا يريد خسارة علاقته مع حزب السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، لذا هو ما زال يمتنع عن إصدار كتاب المباشرة لرؤساء الوحدات الإدارية الجدد، رغم أن هذا الأمر يخالف القانون، كون محكمة القضاء الإداري حكمت بصحة القرارات التي أصدرها مجلس المحافظة بشأن التغييرات”.
وإلى جانب المحافظ، تتمسك كتلة نينوى الموحدة التي تضم العزم، وتحالف السيادة، وحسم، فضلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإصرار على عدم الاستجابة للتغييرات الجديدة، لأنهم يؤكدون بأنها تخالف القانون.
ويتوقع العبيدي، أن “المحافظ إذا استمر بعناده، وعدم الاستجابة لقرارات مجلس المحافظة، فإن قوى الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معها تحت مسمى كتلة نينوى المستقبل، ستصوت على إقالة عبد القادر دخيل، كونها تمتلك الأغلبية في مجلس المحافظة”.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول أكتوبر الماضي، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
من جهته، يؤكد عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى المستقبل محمد عارف الشبكي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المجلس لن يتراجع عن قراراته بشأن التغيير الذي حصل مع رؤساء الوحدات الإدارية، ونحن حتى الآن لم نلمس تعطيلا متعمدا من المحافظ، ولكن إذا استمر قرار المماطلة بإصدار كُتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، فسيكون لنا رأي آخر”.
ويضيف الشبكي أن “من الواضح أن المحافظ مازال ينتظر قرار المحكمة الاتحادية، باعتبار القرار الذي تصدره باتاً وملزماً لجميع السلطات، وذلك على خلفية رفع رؤساء الوحدات الذين تمت إقالتهم شكوى لدى تلك المحكمة، وضد قرار القضاء الإداري، لهذا بات المحافظ ينتظر قرار الاتحادية الذي سيحسم الجدل”.
وكان عضو مجلس محافظة نينوى ربيع سوران عن كتلة بابليون بزعامة ريان الكلداني قد هدد بإقالة المحافظ عبد القادر دخيل، إذا لم يقم بإصدار كُتب المباشرة لرؤساء الوحدات الإدارية الجدد، الذي صوت عليهم مجلس المحافظة، في الثاني من تموز، وأن ما يقوم به، هو مخالفة صريحة للقانون.
من جهة أخرى، يلفت القيادي في حزب متحدون بزعامة أسامة النجيفي فواز الطيب، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحديث عن إقالة محافظ نينوى هو مجرد تصعيد إعلامي، فكتلة نينوى المستقبل لم تنجح بعقد جلسة لمجلس المحافظة منذ 3 أشهر، ولم يتمكنوا من تحقيق النصاب”.
ويشكك الطيب في “مدى مقدرة هذه الكتل المتحالفة تحت مسمى نينوى المستقبل على عقد جلسة لمجلس المحافظة، تخصص لإقالة المحافظ عبد القادر دخيل، وما يعقد من اجتماعات هي للجان داخل المجلس فقط، ولم تعقد أي جلسة لمجلس المحافظة، ولا يوجد توافق بين الأغلبية للإقالة، وهي مجرد تصعيد إعلامي لا غير”.
وسبق أن قامت “الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات” التابعة لرئاسة الوزراء، في 7 تموز يوليو الماضي، بإيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها المجلس تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
لكن مجلس المحافظة ردّ في حينها على الهيئة العليا، وتمسك بحقه في استبدال وإقالة المسؤولين المحليين بالاستناد إلى نص المادة 115 الدستورية المتعلقة بصلاحيات مجالس المحافظات، والذي يقول إن “كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهم”.
