رغم مرور العام 2024، إلا أن الجدل مازال يرافق موازنته، التي لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، إذ ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء،الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة لعدم وجود المصلحة الشخصية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت، في تموز يوليو 2024، كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة، حيث ورد في الكتاب المرسل الى البرلمان أنه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي المذكور آنفا.
وقال النائب محمد الخفاجي في منشور على حسابه في منصة فيسبوك تابعته “العالم الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة لعدم وجود المصلحة الشخصية”.
وصوت مجلس النواب، في 3 شباط فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وبلغت قيمة مشروع قانون موازنة العام 2024، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).
الجدير بالذكر أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
وتقدم عضو مجلس النواب، باسم خزعل خشان، العام الماضي، بشكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن اعتماد البرلمان لجداول مغايرة ضمن موازنة العام 2024، بدلاً عن الجداول التي صوت عليها المجلس.
وكان الخبير الاقتصادي نوار السعدي، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”،أن “تأخير تعليمات التنفيذ يؤثر بشكل كبير على الأداء الحكومي والاقتصاد الوطني، حيث عندما تتأخر الحكومة في إصدار تعليمات التنفيذ، تواجه المؤسسات الحكومية صعوبة كبيرة في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، وهذا التأخير يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية ويؤخر العديد من المشاريع الحيوية مثل البنية التحتية، الخدمات الصحية، والتعليمية”.
فيما شدد على أن “التأخير يتسبب في تقويض الثقة بين المواطنين والحكومة، فعند تأخر المشاريع الحكومية يمكن أن ينشأ شعور بعدم الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأمور المالية بكفاءة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وسياسي، خاصة وأن حكومة السوداني أطلقت على نفسها (حكومة الخدمات)”
وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.
يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.
