صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

للمرة الثانية..  المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان

يبدو أن ملف اختيار بديل للمقال محمد الحلبوسي لتولي منصب رئيس البرلمان قد اخذ منحى جديدا، حيث ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوى إلغاء جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس “لعدم الاختصاص”، جاء ذلك بعد مرور شهر على ردها دعوى ترشيح مرشح تقدم (شعلان الكريم) لمنصب رئيس البرلمان لسبب ذاته، فيما أرجأت النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، إلى 29 من الشهر الجاري.

وكانت كتلة تقدم النيابية جددت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.

إذ ذكر مصدر من داخل قاعة المحكمة، بأنه “تم رد الدعوى رقم 22 اتحادية 2024، المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لإلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافة إلى النتائج، لعدم الاختصاص”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية أرجأت النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، المقدمة من قبل النواب (يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس)، إلى يوم 29 نيسان ابريل الجاري”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت في 28 فبراير شباط الماضي، رد الدعوى المقدمة من النواب (يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، وحسين مؤنس فرج)، ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب لعدم الاختصاص.

وعقد مجلس النواب في 13 كانون الثاني يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا الخبر.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني يناير الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيداً” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

إقرأ أيضا