تعد الانتخابات العراقية القادمة من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات بحسب العديد من المراقبين، إذ ومع الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل، بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.
وفي هذا الإطار، اكد النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الخميس، ان الانتخابات المقبلة ستكون الاشد تنافسا بين القوى السياسية وذلك لتغيير خارطة التحالفات الجديدة ، مشيرا إلى ان حظوظ المستقليين ستكون ضعيفة لكونهم لايملكون المال الكافي للترويج لحملاتهم الانتخابية في ظل التنافس بين القوى الكبيرة والمتوسطة.
وقال عنوز في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إنه “مع استقرار القوى السياسية على عدم تعديل قانون الانتخابات الحالي ذو الدائرة الواحدة وان القوى السياسية شرعت مبكرا في اجراء الحوارات فيما بينها لأجل عقد تحالفات انتخابية بوقت مبكر نتوقع ان يكون التنافس الاشد بين القوى السياسية والأكثر حساسية عما كانت عليه في الانتخابات السابقة “.
وأضاف أنه “من الواضح وفي ظل التنافس المحموم ستتغير بشكل كامل خارطة التحالفات الانتخابية، خاصة إذا ما قرر التيار الصدري المشاركة”، مشيرا إلى أن “حظوظ المستقلين الحقيقيين ستكون ضعيفة لكونها لاتمتلك المال الكثير للترويج لحملتها الانتخابية وسط التنافس بين القوى الكبيرة والمتوسطة”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 320 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى 60 تحالفا سياسيا، داعية الأحزاب والتحالفات إلى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع سباق محموم، من قبل بعض القوى السياسية، لزيادة عدد المقاعد البرلمانية وفق التعداد السكاني، وتلويح البعض بتأجيل الانتخابات إذا لم يتم ذلك.
وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، في 10 نيسان أبريل الجاري، الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد استناداً إلى القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات عليه.
ويمر العراق بتحديات كثيرة تحيط به، بدء من الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.
وصوّت مجلس الوزراء، في 9 نيسان أبريل الجاري، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
ويدور الحديث داخل أروقة السياسة، عن تمسك إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وسط انقسام قوى الإطار بين مؤيد ورافض”، بحسب مصادر مطلعة.
وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن “تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات”، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها “تنوي تأجيل الانتخابات” لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء، لكن في الخطوة المباغتة اليوم من السوداني، قطع النزاع والاتهامات ومحاولات “المزايدات السياسية”.
وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون “سابقة من نوعها”، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.
وكان زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر، أصدر في 27 آذار مارس الماضي، بياناً مكتوباً تابعته “العالم الجديد”، ضمن ردّ على سؤال أحد أتباعه في ما يتعلق بالانتخابات، قائلاً:”ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث، كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل”.
وأضاف:”إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدريين في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، لذا فإني كما أمرتهم بالتصويت، فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح، ففيه إعانة على الإثم”، متسائلاً:”أي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله؟”.
ويرى مراقبون أن إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يُحدث فراغًا سياسيًا داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة التوازنات، في وقت يمر فيه العراق بتحديات داخلية معقدة تتطلب حضورًا سياسيًا قويًا ومؤثرًا.
ويعتقد متابعون أن غياب التيار الصدري عن المنافسة الانتخابية القادمة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية في العراق على نحو غير مسبوق، لا سيما أن التيار كان يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان، فضلاً عن تأثيره الشعبي والاجتماعي الواسع، ما سيمنح أطرافًا أخرى الفرصة لملء هذا الفراغ، خصوصًا تلك المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي الذي يتطلع لتعزيز نفوذه.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، أن أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانوا مختصين في الشأن السياسي، حذروا، مؤخرا، من خطورة استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، مؤكدين بأنه سبب رئيس في خراب العراق، مشددين على ضرورة الحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات لنحظى بانتخابات نزيهة، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003.
ويأتي ذلك التزامن مع الحديث عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.
وكشف رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في 10 آذار مارس الماضي، عن تغيير في خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس او ست قوائم، وسط معلومات عن مشاركة الصدر بقائمة منفردة.
