المصريون يعزفون بـ(كثافة) عن الانتخاب وسط اضطراب السلطات و(هيستيريا) الاعلام تطالب بـ(ضرب النار) على الممتنعين.. ولجنة الانتخابات تعد الاربعاء يوماً انتخابياً ثالثاً

فاجئ المصريون التوقعات بأن يقبلوا على صناديق الاقتراع بكثافة لانتخاب رئيس جديد بعد مضي اقل من عام على خلع الرئيس \”المنتخب\” محمد مرسي من قبل الجيش المصري، بعد تظاهرات \”مليونية\” بررت بانها معاداة لحكم الاخوان المسلمين، فكان اقبالهم ضعيفاً وغير متوقعاً بالمرة، بعد الحملات الاعلامية الكبيرة لحث المصريين على المشاركة في ثاني انتخابات رئاسة تجرى باقل من ثلاثة اعوام.
وعلى اثر الاقبال الضعيف الذي منيت به الانتخابات الرئاسية، قررت لجنة الانتخابات تمديد فترة الاقتراع ليوم ثالث، ما كشف عن حجم العزوف والمأزق الذي تواجه السلطات لـ\”شرعنة\” ذاتها، لاسيما وان قائد الجيش السابق والذي قاد \”الانقلاب الشعبي\” يعد المرشح الاكثر حظوة للفوز بمنصب الرئيس.
وفي موقف مفاجئ وغريب وغير مسبوق، هددت السلطات المصرية، الناخبين الذين لم يتوجهوا للاقتراع بـ\”الملاحقة القانونية\” و\”الاحالة الى النيابة العامة\” و\”الحبس\”، وتلقى عدد منهم – بحسب رويترز – رسائل نصية على هواتفهم المحمولة تذكرهم بغرامة التخلف عن الإدلاء بأصواتهم. وتبلغ كلفة الغرامة بـ\”500 جنيه مصري\”.
وبدأ الاقتراع الاثنين امس الاول، وكان مقررا أن ينتهي امس الثلاثاء.
وانتابت الاعلام المصري \”هيستيريا\” نتيجة خذلان الناخبين للمشاركة في التصويت، الذي تشير التوقعات بقوة الى فوز قائد الجيش المصري السابق المشير \”عبد الفتاح السيسي\”، وطالب مقدم برامج بـ\”ضرب النار على الناخبين الذي لم يتوجهوا للاقتراع عقاباً لهم\”، داعياً الى \”قطع الكهرباء لارغام الناس على الانتخاب\”.
ولم تعرف السلطات المصرية التي تؤيد كثيراً مساعي المشير السيسي للوصول الى منصب رئيس الجمهورية، كيفية التعامل مع العزوف المفاجئ عن الاقتراع، رغم ان منسوب \”الوطنية\” و\”التفاؤل\” كان مرتفعاً حتى ايام قليلة قبل الانتخابات، لكن بحسب مراقبين ان \”الهالة الكبيرة التي اسبغت على السيسي، وهنت كثيراً، وفقد الرجل بريقه القوي بعد خروجه من الجيش، وسط استمرار اعمال العنف التي يقوم بها انصار الاخوان\”.
ويبدو الإقبال على انتخابات الرئاسة 2014 أقل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، عندما وقف الناخبون في صفوف بالمئات امتدت عبر الشوارع المؤدية لمراكز الاقتراع. حين خلت لجان انتخابية في بعض مناطق مصر من اي ناخبين. وأفادت تقارير بأنه عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباح امس الثلاثاء – بحسب رويترز- لم يكن هناك أي ناخب في بعض اللجان الانتخابية بالعاصمة القاهرة.
ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب مسجلة أسماؤهم الإدلاء بأصواتهم. في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل نحو عامين، فاز مرسي فيها بأكثر من 13 مليون صوت تمثل 26 في المئة من الناخبين عام 2012 وكانت نسبة الإقبال 52 في المئة.
والاضطراب الذي ساد اوساط السلطات المصرية بسبب عزوف الناخبين، سببه بان تكون نسبة المشاركة ضئيلة بمقابل الانتخابات التي شارك بها الاخوان وفازوا بها، حيث كانت نسبة المشاركة مرتفعة، ما يعزز من حجتهم السياسية بمقابل ضعف \”التفويض\” الذي يسعى له السيسي ومن وراءه الجيش لادارة حكم البلاد خلال الفترة المقبلة.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات في 14 الف لجنة انتخابية متوزعة في عموم مناطق البلاد، ليوم ثالث خلافاً للقانون الذي يحدد الانتخابات بومين فقط، فيما قررت الحكومة منح العاملين في دوائر الجولة أجازة رسمية امس الثلاثاء لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين. لكن ذلك لم يفلح على ما يبدو لرفع نسبة المشاركة. واليوم الاربعاء يعتبر يوم عمل طبيعي ودوام رسمي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عضو لجنة الانتخابات الرئاسية قوله \”الهدف من تمديد عملية التصويت ليوم ثالث هو إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.. ومنح فرصة للوافدين (المقيمين في غير مقارهم الانتخابية) للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم\”.
وفي رد فعل للمرشحيّن الرئاسية السيسي وحمدين صبّاحي، اعترضت حملتاهما امس الثلاثاء، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد التصويت اليوم الاربعاء.
واعلنت \”حملة حمدين صباحي رئيسا لمصر\” في بيان على صفحتها الرسمية على (فيسبوك)  عن \”رفضها الواضح لقرار المد ليوم إضافي للانتخابات الرئاسية\”، معتبرة ان القرار \”صدر بشكل مفاجئ، وبعد ما بدا أنها ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد فى فرضه على المصريين على مدار اليومين الأول والثاني\”.
وشددت على ان \”القرار  يثير الكثير من التساؤلات والشكوك المنطقية لدي جمهور الناخبين فيما يتعلق بهذا القرار ونزاهة العملية برمتها\”.
فيما قالت حملة السيسي على حسابها الرسمي على (فيسبوك) إن المستشار القانوني للسيسي الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة تقدم باعتراض للجنة الانتخابات على قرارها مد التصويت ليوم ثالث.
وبُعيّد موقف المرشحيّن الرئاسيين، اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت اعتراضهما، وقالت اللجنة في بيان مقتضب إنها \”فحصت الاعتراضين وقررت رفضهما\”.
واذا ما تحقق فوز السيسي، فسيكون العسكري السادس الذي يقود مصر منذ ثورة يوليو عام 1952، يجيء بعد محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ومحمد حسين طنطاوي الذي كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد مبارك.