المعارضة البحرينية تعلق مشاركتها في الحوار بعد حبس قيادي بها

علقت جمعية الوفاق الوطني أكبر جماعات المعارضة في البحرين أمس الأربعاء، مشاركتها في محادثات مع الحكومة تهدف لإنهاء الاضطراب السياسي المستمر في البلاد منذ عامين ونصف احتجاجا من الجمعية على حبس نائب زعيمها.
وجاء قرار الجمعية الإسلامية التي تقول إنها تتبع نهجا سلميا بعدما قال رئيس النيابة الكلية في البحرين انه تقرر حبس خليل المرزوق مساعد الامين العام للجمعية 30 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الارهاب في سلسلة من الخطب.
وقالت الجمعية في بيان نقلته رويترز، إنها ستقاطع مؤقتا الحوار الوطني الذي يهدف لحل أزمة بدأت باحتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية في شباط 2011.
واضافت أنها سوف \”تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على ارض الواقع والتفاعل معها وفقا للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين\”.
وبدأت المحادثات في شباط لكنها تعثرت بسبب مسائل إجرائية وسط أجواء من غياب الثقة بين الجانبين ولا تزال الخلافات واسعة فيما يبدو بشأن مطلب المعارضة الرئيسي بحكومة منتخبة.
وتطالب الوفاق بنظام ملكي دستوري يختار فيه برلمان منتخب دستوريا الحكومة.
وأخمدت الحكومة انتفاضة شعبية في 2011 لكن الاحتجاجات والاشتباكات تندلع من آن لاخر.
وقالت لجنة تحقيق دولية في نوفمبر تشرين الثاني 2011 ان 35 شخصا لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة. وكان معظم القتلى من المحتجين لكن من بينهم أيضا خمسة من افراد الامن وسبعة أجانب.
وقال نايف يوسف رئيس النيابة الكلية في بيان ان تحقيقات الشرطة بينت ان المرزوق القى خطبا وكلمات تضمنت تحريضا على ارتكاب جرائم ارهابية وكانت آخر خطبة له يوم السادس من ايلول الجاري بمنطقة سار غربي العاصمة المنامة.
وأضاف انه خلال القاء الخطاب رفع المرزوق راية ائتلاف 14 شباط المعارض. ووصف يوسف الائتلاف -وهو شبكة من النشطاء الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة- بانه تنظيم ارهابي.
وقال يوسف ان المرزوق خضع للتحقيق في حضور محاميه ووجهت اليه تهم \”التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقا للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقبا عليها بمقتضاه\”.