أعلنت أحزاب المعارضة الكردية وهي حركة التغيير، والجماعة الاسلامية، والاتحاد الاسلامي، أمس الاربعاء، رفضها لتمديد ولاية مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، معتبرة أن سبب اتفاق الحزبين البارزين، هو تخوفهما من اجراء الانتخابات بسبب تراجع شعبيتهما.
وذكرت قوى المعارضة في بيان مشترك تسلمت \”العالم الجديد\” نسخة منه، أن \”حزبي السلطة، الاتحاد الوطني والديمقراطي يتحملان تبعات ما ستسفر عنه الازمات التي سيجرون الاقليم اليها بسب اصرارهما على تمديد ولاية رئيس الاقليم وبرلمان كردستان\”، متهمة الحزبين البارزين بأنهما \”ينتهكان القوانين والدستور\”.
وأبدى بارزاني امس الأول، موافقته على تمديد ولايته حتى عام 2015، فضلا عن تمديد عمل البرلمان بحجة إبعاد اقليم كردستان عن الفراغ الدستوري والقانوني.
وكان برلمان اقليم كردستان صوت بالأغلبية على مقترح قرار للكتلة الكردستانية يتضمن التمديد لولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لسنتين تنتهي العام 2015، وكذلك تمديد عمل البرلمان لغاية الأول من شهر تشرين الثاني المقبل وسط معارضة شديدة من جانب كتل المعارضة في جلسة عاصفة شهدت مشادات وشجارا بينها وبين رئاسة البرلمان
وسوغ برلمان الاقليم تصويت أعضائه لصالح تمديد ولاية بارزاني لاعطاء مهلة لبلورة الخلافات بشأن مسودة الدستور.
يذكر أن اقليم كردستان يفتقر الى قانون ينظم العمل السياسي، ولاسيما الرئاسة وطبيعة الانتخاب.
واتهم البيان الحزبين الرئيسين \”بالخوف من اجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان بسبب تراجع اعداد مؤيديهم\”.
وهددت المعارضة في بيانها بمقاطعة انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات في حال لم تقم مفوضية الانتخابات بـ\”تدقيق جدي\” لسجلات الناخبين، والتأكد من الاصوات المسجلة، وطالبت ايضا بضمانات بان تجرى هذه الانتخابات بـ\”شكل شفاف\”.
وكان محللون سياسيون في اقليم كردستان قد ذكروا لـ\”العالم الجديد\” في 3 تموز الحالي، أن \”أحد تكتيكات المعارضة وخاصة حركة التغيير ستكون حملة إعلامية مضادة، وقد تنجح الحركة في كسب الأصوات على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني، لأن لها نفس الموقع الجغرافي السياسي للاتحاد\”.
وذكروا أن \”المعارضة في اقليم كردستان تنتظر إقرار قانون التمديد سنتين لرئيس الاقليم مسعود بارزاني، من أجل أن يستعدوا للتحرك على قوى المجتمع المدني، والاساتذة والأكاديميين، والصحفيين لجمع التواقيع الرافضة لهذا النهج، لزيادة الضغوط الشعبية على الحزبين الحاكمين في الاقليم\”، مشيرين الى أنهم \”يحاولون الضغط بشكل مدني من أجل إجبار بارزاني على التراجع عن هذا القرار\”.
