تدخل الأسواق العراقية، مهرجانا لرفع الأسعار بالتزامن مع كل مناسبة دينية تشهدها البلاد، على الرغم من توعد الحكومة بعقوبات لـ”المتلاعبين بالأسعار”.
إذ كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدَّل التضخّم لشهر تموز الماضي بنسبة (3.7%) مقارنة بنفس الشهر خلال العام الماضي، في الوقت الذي شهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته (0.6 %) مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه، بينما أكدت الوزارة حرص الحكومة على أن تكون معدلات التضخم مقبولة.
ويعد التضخم هو مقياس كمي يعبّر عن الارتفاع في مستوى الأسعار والخدمات في اقتصاد ما عبر الزمن.
وشكى مواطنون من عودة سيناريو ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، بالتزامن مع شهري محرم وصفر الذي تكثر فيه مناسبات الطبخ الدينية، معربين عن استيائهم من غياب الرقابة والمتابعة على المحال التجارية والتجار، وعدم فعاليتها، إن وجدت.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “التضخم الأساس لشهر تموز الماضي بلغ نحو (108.3) مقارنة بنحو (108.1) في شهر حزيران، أي سجل ارتفاعاً قدره (0.2 %)، مشيراً إلى أنه عند المقارنة بشهر تموز 2023 يتبين وجود ارتفاع مقداره (3.1)”.
وأضاف أن “معدل التغيير السنوي سجل كذلك في قسم الصحة ارتفاعاً قدره (0.6 %) كما سجل قسم النقل ارتفاعاً قدره (2.8 %) وسجل قسم الاتصال ارتفاعاً قدره (4.5 %) وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً قدره (5.1 %)”، مبيناً أن “قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره (4.4 %)”.
وأشار الهنداوي إلى أن “قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً قدره (5.5 %)، كما سجل قسم التبغ ارتفاعاً قدره (16.3 %) وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.9 %)، مبيناً أنَّ قسم السكن سجل ارتفاعاً قدره (3.1 %) في معدل التغير السنوي، وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (0.3 %) في معدل التغير”.
ولفت إلى أن الوزارة “تسعى إلى إصدار تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حسب الشهر والسنة”، موضحاً في الوقت نفسه أن “النسبة تعد مقبولة في ظل الإجراءات الحكومية القاضية بالسيطرة على معدلات التضخم”.
وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار رفع الأسعار بالتوازي، كذلك شحة السلع المنتجة محليا لاسيما المواد الغذائية بسبب العوامل المناخية التي أدت إلى تراجع الزراعة وقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب نتيجة الكثافة السكانية، وهذا يؤدي إلى رفع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم”.
وسجلت أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، اليوم الأربعاء، استقرارا، سعر بيع الدولار عند 150.250 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 148.250 دينار لكل 100 دولار، فيما شهدت أسواق أربيل انخفاضا في سعر صرف الدولار، حيث سجلت محال الصيرفة سعر بيع بلغ 149.200 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 149.100 دينار.
يشار إلى أن سعر كيلو اللحم الأحمر ارتفع منذ بدء شهر محرم الحرام إلى 24 ألف دينار عراقي، فيما ارتفعت أسعار كافة الخضار والفواكه بمعدل 500 الى 750 دينارا عراقيا فوق سعرها القديم، أما الأسماك فوصل سعر الكيلو إلى 10 آلاف دينار.
الجدير بالذكر أنه طيلة أيام شهري محرم وصفر، لا تخلو المناطق العراق، من عائلة تطبخ الطعام لتوزعه مجاناً على الناس، متحدية الظروف الاقتصادية، وارتفاع أسعار الدولار والمواد الغذائية.
ومنذ بداية 2020 وحتى بداية 2024 ارتفعت أسعار السلع والخدمات في العراق بنسبة 18 بالمئة، بحسب بيانات الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.
وأكدت مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالإحصاءات أن سلعاً مهمة وأساسية للمواطن العراقي شهدت ارتفاعا بنسبة الأسعار بلغت أكثر من 30 بالمئة تصدرتها اللحوم التي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة، مقارنة مع 2020 كما ارتفعت أسعار الأسماك والألبان.
وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة لم تراع نسب التضخم الحاصلة بالأسعار على امتداد السنوات الماضية على الرغم من أن إقرار قانون الخدمة المدنية يؤكد ضرورة تعديل رواتب الموظفين اعتمادا على نسب التضخم الحاصلة في البلد.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم بالارتفاع خصوصا مع ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد الدولية بالإضافة إلى التغيّرات المناخية التي تؤثر على قطاع واسع من السلع الغذائية، بحسب “عراق المستقبل”.
وعلى الرغم من هذه الارتفاعات بنسب التضخم خلال أربع سنوات إلا أنها تعتبر الأقل مقارنة بباقي الدول المجاورة والعالمية والتي فاقت مستويات التضخم فيها بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية.
