صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

الموازنة بين ضجيج “جلسة الخميس” وغموض المحصلة

أخيراً، أعلن أن غداً الخميس، ستعقد جلسة إقرار الموازنة في مجلس النواب، التي أخذت وقتاً ليس بالقليل، نتيجة الخلافات والحوارات التي جرت حولها بين القوى السياسية، من ثم اندلاع أزمة تعديل الفقرات الخاصة بحصة إقليم كردستان.

أخيراً، أعلن أن غداً الخميس، ستعقد جلسة إقرار الموازنة في مجلس النواب، التي أخذت وقتاً ليس بالقليل، نتيجة الخلافات والحوارات التي جرت حولها بين القوى السياسية، من ثم اندلاع أزمة تعديل الفقرات الخاصة بحصة إقليم كردستان.

وتحدثت مصادر مطلعة، لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء (7 حزيران يونيو 2023)، بأن “قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وسط العاصمة بغداد”.

وبحسب تلك المصادر، فان الاجتماع يهدف إلى “وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل التصويت عليه غداً الخميس، كما سيشارك في الاجتماع المرتقب أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من كتل الاطار التنسيقي”.

ويأتي الاجتماع بعد جولة حوارات ومفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتفاق على تعديل بعض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان ضمن قانون الموازنة

من جهته، تعهد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة في حال إقراره غدا الخميس من قبل مجلس النواب.

ويقول رشيد وفقاً لبيان نشره مكتبه الإعلامي، “يتابع شعبنا باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات”.

ويعرب الرئيس، عن “ترحيبه بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة، ويثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها”.

ويضيف رشيد، “سنعمل على المصادقة عليها، وبهذا الصدد نؤكد أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين، وننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والاعمار”.

وفي وقت سابق، كشف أحد أعضاء اللجنة المالية، عن توقف عمل اللجنة لأسباب وصفها بـ “المجهولة والخاصة” نتيجة الخلافات التي حصلت مؤخراً.

وكان مجلس النواب العراقي قد حدد في وقت سابق، يوم غد الخميس الثامن من شهر يونيو حزيران الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية  2023 – 2024 – 2025.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.

يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن “قلق عميق”، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وقال إنه يرفضها “تماماً”.

وقبل ذلك، أوضح رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أن “مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته”، ويبن أن “الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها”.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، مؤخراً، على الزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند “تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من آذار مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95 في المائة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

إقرأ أيضا