ينتظر مجلس النواب عضوا جديدا في نهاية دورته التي اتسمت بالتقلبات، إذ فتحت وفاة رئيس كتلة دولة القانون النائب عدنان الاسدي، الأبواب أمام أسئلة عديدة حول شخصية الوافد الجديد والية اختياره، والخروق القانونية التي تتعلق بـ”المقاعد الشاغرة”، في حين تبرز “الارادة السياسية” كسلاح أقوى من القوانين التي تتسامح مع نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية، فيما تسارع الكتل الى اختيار البديل لنائب توفي أو استقال بسبب حصوله على منصب حكومي.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “بالنسبة للنائب البديل، فسيكون هو المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في الانتخابات، وهذا ما سيجرى مع المرحوم عدنان الاسدي، إذ ان الموضوع ليس اختياريا، بل يرتبط بمفوضية الانتخابات”.
ويشير الى أن “موضوع البديل عن المتوفي يأتي لسد الفراغ القانوني”، متسائلا “هل النواب باكملهم يؤدون واجباتهم بشكل صحيح، حتى نطالب النائب البديل بأخذ دوره، فهو سيأتي لسد الشاغر فقط، ولا يمكن محاسبته على المدة القصيرة التي سيكون فيها داخل البرلمان”.
وكان رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النائب عدنان الاسدي، قد توفي أمس الاول الخميس (22 نيسان أبريل الحالي)، نتيجة لمضاعفات اصابته بفيروس كورونا.. ويعد الاسدي من ابرز اسماء حزب الدعوة الاسلامية، حيث شغل مناصب تنفيذية عديدة، اهمها الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، ويعد من المقربين لزعيم الائتلاف نوري المالكي.
وشهدت الدورة الحالية، استبدال العديد من النواب، لاسباب الوفاة او تكليف نائب بمنصب تنفيذي، حيث أجرت “العالم الجديد” رصدا لكل النواب الذين تم تغييرهم طيلة الدورة النيابية الحالية، التي اوشكت على الانتهاء، مع بداية الفصل التشريعي الثاني للدورة التشريعية الثالثة واقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وجرى استبدال النواب بالشكل التالي: وفاء حسين سلمان بدلا عن قاسم الاعرجي، الذي تسنم منصبا تنفيذيا، واقبال عدنان بدلا عن الراحلة غيداء كمبش، وضحى رضا هاشم بدلا عن عبد الاله النائلي بعد حصوله على منصب تنفيذي، وشبال حسن رمضان صفر بدلاً عن الراحل ارام ناجي محمد، ومحمد حسين شذر بدلا عن الراحل علي العبودي، وايوب يوسف الربيعي بدلا عن الراحل حسين الزهيري، ونعيم عبد المحسن عمر بدلا عن فالح يونس العيساوي بعد حصوله على منصب تنفيذي.
وحول هذا الامر، يقول النائب السابق رحيم الدراجي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “بعض النواب يمتلكون قرارات من المحكمة الاتحادية تثبت فوزهم بمقعد نيابي، ومع ذلك فان مجلس النواب لم ينفذ قرارات المحكمة غير القابلة للطعن او النقض، ما ادى لعدم دخولهم البرلمان وبقيت مقاعدهم معلقة”.
ويبين الدراجي، أن “موضوع عدم تأدية اليمين هو سياسي، كون الارادة السياسية هي الحاكمة بالبلد”، مستدركا ان “الموضوع لا يتعلق بالاداء حيث ان 70 بالمائة من النواب لا أثر لهم على أرض الواقع سواء بالحضور او العمل او على مستوى القرارات والقوانين، لكن القضية هي قانونية وهذا الامر يتعلق بطبيعة النائب حيث فعلا ان وجود بعضهم مجرد أرقام ونهاية الشهر يستلم راتبه”.
الجهة المعنية
تؤكد المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ”العالم الجديد” أنه “لم يصل لنا اي اسم من ائتلاف دولة القانون لتحديد البديل عن النائب المتوفي عدنان الأسدي”.
وتبين الغلاي “بخصوص الأسماء الفائزة في انتخابات 2018 فانها منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية، لكن الأسماء غير الفائزة لا يتم نشرها، وعليه ليس بالإمكان معرفة الشخص الذي حصل على الأصوات الأعلى والذي سيصبح نائبا بدل الاسدي”.
وحول هذا الامر، يكشف الخبير بشؤون الانتخابات ورئيس المفوضية الاسبق عادل اللامي عن وجود حالات تجاوز من قبل الكتل السياسية لالية البديل، قائلا “آلية استبدال الأعضاء تنص على ان يستبدل بمن ياتي بعده بعدد الاصوات ضمن قائمته”.
ويشير اللامي، في حديث لـ”العالم الجديد”، الى انه “في حال تجاوز الكتلة لهذا السياق القانوني واختيار اسماء غير الأعلى، فان النائب الذي تم اختياره سيتعرض للطعن، وفي السنوات السابقة حاول البعض تقديم اسماء والتلاعب بالنواب وتم الطعن بها، فالمحكمة الاتحادية وافقت على عضوية النائب باسم خشان، لكن لم يسمح له بأداء اليمين الدستورية لاسباب شخصية سياسية”، منبها الى أن “كل من لم يؤد اليمين لا يستلم اي مستحقات مالية من البرلمان”.
وبشأن إسراع مجلس النواب في تنصيب نائب بديل عن المتوفى أو المستقيل رغم قرب نهاية الدورة التشريعية والانتهاء من معظم القوانين المهمة، فانها تعود الى ذريعة حصول فراغ تشريعي قد تخلفه الوفاة او الاستقالة، غير أن المجلس يحجم عن اتخاذ اي فعل تشريعي بحق الفائزين في الانتخابات ويمتنعون من اداء اليمين الدستورية، وتركوا فراغا تشريعيا عن عمد.
وبهذا الصدد، يبين النائب الركابي، أن “الإجراءات القانونية لم تطبق بموضوع النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، وهناك مجاملات وإرادة سياسية تفرض نفسها على البرلمان”، متابعا ان “جزءا من الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في البرلمان، يستلمون رواتبهم بشكل طبيعي”.
أما النائب السابق رحيم الدراجي، فيلفت الى أن “محاسبة النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان، ويحتاج الى تشريع قانون يشمل أيضا موضوع الغياب، وليس اليمين الدستورية فقط، حيث أن معدل الغياب تخطى 100 نائب في كل جلسة”.
وشهدت هذه الدورة النيابية، عزوف الكثير من الفائزين بعضوية مجلس النواب عن ترك وظائفهم السابقة او تأدية اليمين الدستورية لممارسة دورهم النيابي، وأبرزهم رئيسان للحكومات السابقة، هما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، فضلا عن محافظ البصرة اسعد العيداني الذي تمسك بمنصبه كمحافظ رغم فوزه بعضوية مجلس النواب، ولم يستقل من أحد المنصبين، ومحافظ كركوك راكان الجبوري، الذي تمسك ايضا بمنصب المحافظ رغم حصوله على مقعد نيابي.
