يمتلك المواطنون من سكان الوسط والجنوب، نحو 63 في المائة من الوحدات السكنية في محافظة السليمانية، وسط تحركات استثمارية لبناء 80 ألف وحدة سكنية جديدة.
ويقول المتحدث باسم اتحاد المستثمرين الكردستاني، في حديث متلفز اليوم الخميس (15 حزيران يونيو 2023)، إن “متابعات الاتحاد أظهرت بأن 75 في المائة من ساكني بعض أحياء السليمانية باتت مشغولة من أهالي الوسط والجنوب ضمن انفتاح المدينة على مختلف الأشكال والألوان”.
ويضيف المتحدث باسم اتحاد المستثمرين، “أنهم يرون أن هذا الانفتاح في السليمانية ظاهرة صحية واقتصادية وتخدم واقع المدينة رغم المطالبات بإيقاف أو تحديد النسب بعد اقتراب بعض المشاريع السكنية الى تحولها بالكامل لسكان الوسط والجنوب”.
وفي وقت سابق، حذر مسؤولون ونواب أكراد من تبعات استمرار الأزمة المالية في محافظة السليمانية ثاني كبرى محافظات إقليم كردستان، في ظل تعطل مئات المشاريع الحيوية وإفلاس شركات تجارية.
وحذر رئيس مجلس السليمانية أزاد حمد أمين من تفاقم أزمة تعطل المشاريع في السليمانية في حال استمرار الاعتماد على الإيرادات المحلية، وعلى الحكومة إلغاء ربط نفقة مشاريع السليمانية بالإيرادات المحلية للمحافظة، بخاصة أنها تشكو عجزاً مالياً نتيجة شح الإيرادات، وهذا يؤدي إلى تعطيل المشاريع.
وأردف أن الحكومة لم تصرف بعد أي مبالغ للمشاريع، لكن اتخذت خطوات حثيثة لإطلاقها، وكأحد الحلول قد تحال المشاريع التي تعجز الحكومة عن إنجازها إلى شركات أهلية.
ويتبادل نواب ومسؤولون في الحزبين الحاكمين الاتهامات حول مسؤولية تفاقم الأزمة المالية في السليمانية، إذ يلقي مسؤولون في حزب طالباني باللائمة على حزب بارزاني الذي يتولى رئاسة الحكومة، ويتهمونه بفرض “الحصار” على المحافظة كورقة ضغط في إطار خلافاتها الدائرة، سواء في العلاقة مع بغداد أو في إدارة الإقليم، بينما يرجع مسؤولون في حزب بارزاني الأزمة إلى “استيلاء بعض المتنفذين في حزب الاتحاد على إيرادات المحافظة.
وسبق إن قال النائب البارز علي حمه صالح إن الحكومة تعلن يومياً إقامة مشاريع في السليمانية ومناطق إدارة كرميان، وهم في الوقت نفسه يعلمون عدم قدرتهم على تنفيذها، وبالفعل لم ينجز خلال الفترة الماضية أي مشروع لذا عليهم أن يتوقفوا عن قطع العهود لسكان هذه المناطق، ويصارحوهم بأن تكاليف أي مشروع ستكون على نفقة إيرادات السليمانية الشحيحة أصلاً.
وأضاف أن المحافظة تعاني أيضاً توقف أعمال الشركات لعدم تلقيها مستحقاتها المالية، بينما أصبحت بعض الدوائر الحكومية مدينة لعدم توفر المخصصات لتأمين الوقود والمستلزمات.
ويؤكد صالح وجود تناقص ملحوظ في إيرادات السليمانية، قائلاً إن مجموع ما يدخل من هذه الإيرادات إلى الخزانة العامة لا يتجاوز 70 مليار دينار (47 مليون دولار)، مما يحتم التحقيق في الأمر، لأن تمويل مرتبات موظفي القطاع العام يبلغ 90 ملياراً (60 مليون دولار)، بينما تصل النفقات إلى 40 ملياراً (27 مليون دولار)، أي أن ما يتوفر من الإيراد لا يتعدى 70 ملياراً في حين يبلغ مجموع النفقات 130 ملياراً (89 مليون دولار).
كما يؤكد صالح في أكثر من مناسبة أن الإقليم تحكمه إدارتان حزبيتان من الناحية الفعلية، كل إدارة تعتمد على إيراداتها المحلية، ما يعني عدم وجود خزانة موحدة.
وتشير بيانات غرفة تجارة السليمانية أيضاً إلى إفلاس 500 شركة وأكثر من 650 مكتباً للعقارات و146 معملاً ومشروعاً، ونحو 80 معرضاً لبيع السيارات، وذلك منذ العام 2021 نتيجة زيادة الضرائب والرسوم بنسبة 10 في المئة، وفرضها بصورة عشوائية، ناهيك عن ارتفاع أجور الكهرباء على أصحاب المشاريع التجارية.
وسائل إعلام محلية أوردت أن المتاجرة بالشيكات تسببت في تعطيل نحو 1000 مشروع وألحقت خسائر بأكثر من 800 شركة، حيث يضطر بعض المقاولين إلى بيع الصك في السوق السوداء بسعر أقل من قيمته، لعدم صرفه من قبل البنوك جراء نقص في السيولة.
