بالوثائق: “العمل” تستثمر أموال “العمال” بمشروع سكني كلفة تصميمه 40 مليار دينار

استكمالا لملف المشاريع الاستثمارية الأربعة التي وقعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فترة تصريف الأعمال،…

استكمالا لملف المشاريع الاستثمارية الأربعة التي وقعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فترة تصريف الأعمال، من أموال صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ونشرت جزءا منه في تقرير سابق، تنشر “العالم الجديد” وثائق تعنى بأول تلك المشاريع، وهو مجمع سكني يحمل اسم “دار السلام” وقعته الوزارة مع “شركة فيض العمارة للمقاولات”، بقيمة 272 مليارا و191 مليون و824 ألف دينار (نحو 226 مليون دولار)، ويقع في مطار المثنى القديم، اللافت فيه أن كلفة التصاميم تجاوزت 40 مليار دينار (33 مليون دولار)، رغم أن العقد ينص على مصادقة أمانة بغداد على تصاميم سابقة جاهزة.

ويفسر مصدر قانوني بالوزارة رافضا الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، هذه الخطوة بالخاطئة، قائلا إن “اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر المشروع بتاريخ 23 كانون الأول (ديسمبر) 2019 برئاسة الوزير كان في فترة حكومة تصريف الأعمال وبعد استقالة الحكومة، كما أن المشروع خالف قانون الموازنة للعام 2019، والذي منع الشراكة مع القطاع الخاص، فيما تحفظ أعضاء مجلس الادارة من ممثلي العمال وأصحاب العمل على المشروع بموجب كتب رسمية، كما أن قرار المجلس لم يعط موافقة صريحة للمشروع حيث تم ابرام العقد خلافا للقرار”.

ويضيف المصدر أن “إجازة الاستثمار للمشروع ممنوحة في العام 2013 بالرقم 164/2012 ولا توجد إشارة أو موافقة من هيئة استثمار بغداد على عقد المشاركة هذا، وكذلك لم يحدد موقف الهيئة من المشروع لمرور 7 سنوات على منح الاجازة”، لافتا الى أن “العقد لم يراع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيث نصت المادة 9/ج من القانون رقم 39 لسنة 1971 من صلاحيات مجلس الإدارة على وضع سياسة عامة لإدارة واستثمار أملاك وأموال إيرادات المؤسسة، إذ أن المجلس شكل لجنة لدراسة المشاريع برئاسة المدير العام لدائرة التدريب وعضوية ممثلي الشركاء العمال وأصحاب العمل، ولم يعرض عليها المشروع، وإنما تم تشكيل لجنة من قبل الوزير بموجب الامر الوزاري 4926 في 19 اب اغسطس 2019”.

فيما يتناقض البند الثاني في العقد تماما، مع أصل العقد وفحواه، إذ أن أصل العقد هو الشراكة في إنشاء وبيع وحدات سكنية، إلا أن هذا البند يشير الى قيام الدائرة بشراء وحدات سكنية لصالحها، ولم يوضح ما إذا ستقوم الدائرة بعملية التسويق والبيع لاحقا أو آلية حصول ذلك، لاسيما مع تحديد سعر المتر المربع الواحد بمليون و320 ألف دينار (1100 دولار) من دون معيار أو دراسة، كما يتساءل المصدر القانوني.

وتضمن العقد في بنده الخامس، (بحسب القانوني) منح الشركة دفعة أولى قدرها 20 بالمئة من قيمة العقد، أي ما يقرب من 54 مليار و500 مليون دينار، وذلك من دون أي سند قانوني، منوها الى أن “العقد تضمن مخالفة خطيرة بالزامه الوزارة دفع 15 بالمئة من قيمة العقد (نحو 40 مليار دينار) عند تقديم التصاميم الخاصة بالمشروع السكني، في حين يؤكد البند الثاني من ذات العقد على أن هيئة استثمار بغداد منحت الإجازة في العام 2013 بعد أن صادقت أمانة بغداد على التصاميم، وهذا يعني عدم الحاجة الى أي تصاميم جديدة، فلماذا يتم دفع هذا المبلغ المبالغ به جدا، فضلا عن كون مبالغ التصاميم في أرقى المكاتب الهندسية الرصينة لا تتجاوز 1 الى 2 بالمئة من قيمه العقد الكلي، فيما تقوم بعض الشركات بتقديم التصاميم مجانا”.

في حين يشير البند السادس من العقد الى أن مدة التنفيذ هي 1800 يوم أي ما يعادل خمس سنوات وهي مدة طويلة نسبيا، فضلا عن كون الإجازة ممنوحة قبل 7 سنوات، إضافة الى أن المباشرة بالتنفيذ تم تحديده بعد 40 يوما من تاريخ استلام السلفة التشغيلية، خلافا للمتعارف والسائد بالمباشرة في أي مشروع من توقيع العقد أو استلام الموقع والذي من المفترض أن يكون مستلما عند منح الإجازة في العام 2013 كما ينوه المصدر.

كما لم يتضمن العقد عنوان الشركة على الشبكة العنكبوتية، في حين تضمن الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يضع علامات استفهام حول الشركة وتفاصيل مشاريعها السابقة.

وإذا ما صدقت معلومات المصدر بأن المدير العام أصالة ممنوع من ممارسة مهامه وصلاحياته بأمر من الوزير السابق، فان ذلك يثير الشكوك حول وجود خروق أو مخالفات قانونية قد تكون سببا بهدر المال العام.

يذكر أن “العالم الجديد” نوهت الى نشرها سلسلة وثائق تخص مشاريع استثمارية أمضتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمبلغ 772 مليار دينار، تمثلت بمجمع سكني، ومول تجاري يضم مرآبا متعدد الطوابق، ومشروع دواجن، ومصنعا لأجهزة كهربائية.

ونشرت “العالم الجديد” في وقت سابق، وثائق صادرة من الوزارة ذاتها، تشير الى مخالفات قانونية ومالية بالتعاقد مع شركة محلية مجهولة على إنشاء “أكشاك للعاطلين” في مدينتي “الصدر” و”المعالف” ببغداد ومحافظات أخرى لم تسمها بقيمة 60 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار تقريبا)، ومن دون أي تحديد لكمية ومساحة المشروع، مع محاباة واضحة للشركة التي تقاضت نصف المبلغ المذكور من دون تنفيذ واحد بالمئة من المشروع.

انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ملاحظة: تحتفظ الصحيفة للذوات التي وردت أسماؤهم في الوثائق بحق الرد والتعليق.

أقرأ أيضا